خاص بشبكة طريق الحرير الصيني الإخبارية/

بقلم  / وو فو قوي / عبد الكريم*

• *مستشرق وعضو مجمع الكتاب الثقافي الصيني الدولي؛ 
• *عضو معهد العلوم والتقاليد الصينية للثقافية الدولية؛ 
• *كاتب شهير من الصين/ وأحد أهم الخبراء في شؤون الشرق الأوسط في الصين؛ 
• *كبير مستشاري الشؤون الثقافية في مركز الشرق الأوسط للدراسات و التنمية؛
• *كبير مستشاري شؤون الشرق الأوسط في  دار نشر إنتركوننتننتال الصينية ؛
• *صديق ثابت للاتحاد الدولي للصحفيين والإعلاميين والكتّاب العرب أصدقاء وحُلفاء الصين؛
• *ناشر مُعتمد وثابت في موقع “شبكة طريق الحرير الصيني الإخبارية” في الجزائر.

 بعد حلول التسعينات، ازدادت مشروعات الاستثمار الغربي في الصين من عشرات سابقاً، إلى حوالي مائة اليوم، ووصلت قيمتها من مئات آلاف من الدولارات، إلى مائة مليون دولار، فقد شيدت تونس و الكويت في يناير عام 1991 شركة الأسمدة الصينية – العربية وشركة الغزل و النسيج الليبية العربية الصينية، وكلتاهما تتمتعان بحجم كبير ودخول كثيرة وتعتبران نموذجاً لمؤسسة استثمار مشتركة عربية – صينية على أساس مبدأ المنفعة المتبادلة. 

  أن إنشاء شركة الغزل و النسيج الليبية العربية – الصينية هو أول مرة تقوم فيها شركة ليبية للاستثمار الخارجي بالاستثمار في صناعة الغزل و النسيج الصينية. تقع الشركة في منطقة الاستثمار و التنمية لمدينة نينغبو بمقاطعة تشيجيانغ على مسافة 15 كيلومتراً فقط من بي لون أكبر ميناء عميق المياه في الصين، هذا مفيد جدا للطرف الليبي و يسهل نقل المنتجات الى بلاده.                                                                                                                

 أما شركة الأسمدة العربية الصينية فتقع في منطقة الصناعة الشرقية بمدينة تشينهوانغداو مقاطعة خوبي، تطبق التكنولوجيا المتقدمة عالمياً. وهي أول مشروع كيماوي حديث وكبير في الصين بالتعاون التكنولوجي و الاقتصادي مع الدول العربية، يتميز إنشاؤها بمغزى مزدوج سياسياً و اقتصادياً، كما يعد دليلاً ثابتاً للناس على أن سياسة الاصلاح و الانفتاح للصين هي سياسة شاملة وغير محدودة للدول، سواء كانت دولة متقدمة أو دولة نامية. 

 فمنذ إنشاء الشركة وبدء إنتاجها حتى الان تسمى بنموذج التعاون “جنوب – جنوب”.                    

 في عام 1998، توصلت هيئة النفط للكويت وشركة الصين للنفط و الغاز الطبيعي الى اتفاق لتحديث مصافي في مقاطعة شاندنغ ورفع قدرتها من 130 الف برميل يومياً الى 280 الف برميل يومياً. واختص الطرف الكويتي في هذا المشروع بتوفير الرأسمال اللازم و الدعم التكتيكي وتزويد لنفط الخام. وهذه أول مرة تقوم هيئة النفط الكويتية بالاستثمار في الصناعة الكيماوية الصينية .                                                                          

ـ في محطات التعاون:    

أولاً: المساعدات التي قدمها دولة الكويت للسلطات الصينية لمواجهة أثار الفيضانات:                                

8/9/1998- قامت دولة الكويت بتقديم يد العون و مساعدة لجمهورية الصين الشعبية على الصعيدين الرسمي و الشعبي وذلك أثناء محنة الفيضانات الأخيرة  والتي اجتاحت الصين،  فعلى المستوى الرسمي قام سعادة السفير عبد المحسن الجيعان سفير دولة الكويت في جمهورية الصين الشعبية بتقديم شيك بمبلغ ثلاثة ملايين دولار أمريكي لنائب وزير الشؤون في الحكومة الصينية، السيد فان باو جيون، وذلك في يوم الأربعاء الموافق 9/ 9/ 1998، وذلك بناء على أمر من صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح و تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الكويتي بهذا الخصوص. هذا ويعتبر التبرع الكويتي الأكبر من بين التبرعات التي قدمها الحكومات الأجنبية للصين خلال المحنة، على المستوى الشعبي فقد قامت الجمعيات و الهيئات الخيرية بدولة الكويت بحملة شعبية واسعة النطاق وذلك لجمع التبرعات لمساعدة المتضررين من هذه الكارثة.                   

ثانياً: حجم التبادل التجاري و التعاون الاقتصادية بين الصين و الكويت:                                                  

ترتبط الكويت و الصين بعلاقات تجارية و اقتصادية قوية و تعتبر الصين أحد الشركاء الرئيسيين لتجارة الكويت الخارجية , حيث اقيمت عدة معارض للمنتجات الصينية في دولة الكويت كما أن الصين احتلت المرتبة التاسعة في واردات الكويت في 1993، كما صعدت الى المركز 19 في صادرات الكويت لنفس السنة.                       

 بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين و دولة الكويت في عام 2020 أكثر 314640.6 مليون دولار، حيث مالت كفة الميزان التجارى الى دولة الكويت لأول مرة في تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين، إذ بلغت صادرات الكويت الى الصين 49454 مليون دولار أمريكي، بينما بلغت الواردات منها 265186.6 مليون دولار  .          

 أما بالنسبة للتعاون الاقتصادي بين البلدين يشكل ركيزة أساسية في متانة العلاقات ونموذجا يحتوى بين الدول النامية و يتمثل في الأتي:                                                                              

1- الكويت هي أكثر دولة عربية تقدم للصين القروض التفضيلية الحكومية . نشاط الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية دعامة رئيسية في تنمية العلاقات الاقتصادية بين  البلدين حيث قدم الصندوق 39 قرضاً للصين وذلك منذ انشائه في عام 1962 وحتي نهاية أكتوبر عام 2015 قدمت المؤسسة العربية للتنمية الاقتصادية ما مجموعه 293 مليون دينار كويتي ( حوالي 996 مليون دولار أمريكي ) من القروض التفضيلية الى 39 مشروعاً كبيراً في الصين، والتي تشملبشكل رئيسي التجارة و الطاقة و النقل و الصناعة، و الزراعة و الاتصالات و الطرق و المطارات و السكك الحديدية و المستشفيات و التعليم و التنمية الاجتماعية و حماية البيئة، مما دعم بقوة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للمناطق الوسطى و الغربية بالصين، وتوزعت القروض على النحو التالي:                  

• نشاط الهيئة العامة للاستثمار الهيئة لديها استثمار غير مباشر عن طريق J.F China Investment Fund

كما تستثمر الهيئة بالاسهم المتداولة عن طريق المحافظ الاستثمارية في هونغ كونغ.                              

• الشركة الصينية – العربية للاسمدة الكيماوية: تمتلك فيها الكويت ممثلة بشركة صناعات الكيماويات البترولية 30% أيضاً من رأسمالها البالغ 50 مليون دولار و تونس ممثلة بشركة سياب و التجمع الكيماوي التونسي و تمتلك 30% أيضا من رأسمال الشركة، أما الصين فهي تمتلك 40% وتمثلها الشركة الصينية للكيماويات، انتاجها مطلع عام 1990 يتركز على صنفين من الأسمدة المركبة.                                                        

  يلعب السفراء العرب في الصين دوراً إيجابياً داعماً في التعاون الاقتصادي العربي – الصيني، فهم لا يقدمون مساعدتهم ودعمهم الكبير للمؤسسات المشتركة العربية – الصينية فحسب، بل يساهمون في التعريف بالبيئة الاستثمارية في الصين وسياستها المعينة لرجال الأعمال العرب.. ذلك أنهم ينظرون نظرة بعيدة المدى لمستقبل التعاون الاستثماري العربي – الصيني لايزال صغيراً ولم يصل الى المُستهدف.                                          

ـ ومن أنشطة هذا التعريف الذي يقوم به السفراء العرب في الصين:

إقامة مكاتب في البلدان العربية لتعريف رجال الأعمال العرب بكل ما يتعلق بقوانين الاستثمار المعنية في الصين و تقديم المعلومات التفصيلية لهم وتعريفهم بالبيئة الاستثمارية وا لسياسات التفضيلية في الصين. 

2- التعرف المتبادل بالأوضاع و الأحوال دائما ويفضل استخدام الأرقام الملموسة.                                      

3- الاهتمام بإقامة ندوات في الصين و الدول العربية لبحث التعاون الاقتصادي و إجراء المناقشة بدون تأخير بالنسبة لبعض المشروعات المهمة.                                                                                           

4- تكثيف الزيارات المتبادلة بين الوفود الحكومية أو بين رجال الأعمال العرب و الصينيين لتعزيز التعارف بينهم.                                                                                                                             

5- السعي الى توسيع حجم الشركات و المؤسسات وزيادة الاستثمارات المباشرة قدر الامكان وعدم الاكتفاء بالاستثمارات غير المباشرة.