CGTN  العربية/

“لم يؤد انتخاب جو بايدن إلى إبطاء الارتفاع الحتمي للثروات بين المليارديرات الأمريكيين.”

فوفقًا لأحدث تقرير صادر عن وكالة بلومبرغ الأمريكية، ففي الأيام المائة الأولى من تولي بايدن لمنصبه، زادت ثروة أثرياء الولايات المتحدة بمقدار 195 مليار دولار أمريكي. وتظهر بيانات صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أيضًا أن إجمالي ثروات أغنى 100 أمريكي بلغ 2.9 تريليون دولار أمريكي، وهو أكبر من إجمالي ثروات يبلغ 2.5 تريليون دولار أمريكي لأبناء الطبقة الدنيا التي تمثل 50% من سكان الولايات المتحدة.

وفقًا للتقرير، تعد أكبر قوة دافعة لهذه الزيادة في الثروات هي المكاسب الضخمة للشركات عبر الإنترنت وسوق الأسهم في فترة الوباء من قبل عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين مثل شركة “أمازون” وفيسبوك وغوغل. ففي هذا العام وحده، زادت ثروات أغنى 10 أمريكيين يسيطرون على هذه الشركات بمقدار 150 مليار دولار أمريكي.

أموال الأغنياء وديون الولايات المتحدة: كلاهما في تصاعد

من أجل جعل الاقتصاد الأمريكي الذي تعرض لأضرار جسيمة خلال فترة الوباء وإعادته سريعا إلى مساره الصحيح، أطلقت إدارة بايدن سلسلة من خطط التحفيز الاقتصادي “بأي ثمن” منذ وصولها إلى السلطة في بداية العام الجاري، فبعد إطلاق خطة الإغاثة من الوباء التي بلغت تكلفتها 1.9 تريليون دولار أمريكي في مارس الماضي، اقترح البيت الأبيض مؤخرًا خطة لخلق فرص عمل بقيمة 2.3 تريليون دولار أمريكي وخطة لدعم العائلات الأمريكية بقيمة 1.8 تريليون دولار أمريكي.

ومع ذلك، فإن محاولات إدارة بايدن “لإعادة تضخيم” الاقتصاد الأمريكي تميل إلى زيادة دخل الأفراد الأكثر ثراءً، لأن سياسة التيسير الكمي تعود بالنفع بشكل أساسي على أولئك الذين يمتلكون الأصول.

وقال موقع روسيا اليوم (RT) ساخرا أن بايدن يأمل أن يدفع الأمريكيين الأكثر ثراء ضرائبهم، لكن الحقيقة أثبتت أن هذه المجموعة أصبحت واحدة من المستفيدين الرئيسيين من حكم بايدن.

من ناحية، تزداد محافظ الأغنياء في “الانتفاخ”، ومن ناحية أخرى، تتزايد الديون الأمريكية أكثر وأكثر.

أشارت مؤسسة التعليم الاقتصادي الأمريكية (FEE) في تقرير لها مؤخرا إلى أنه بحلول نهاية عام 2020، كان مستوى الدين الحكومي الأمريكي قد وصل إلى 129% من إجمالي الناتج المحلي (GDP). ووفقا للتقارير التي أصدرها مكتب الميزانية بالكونغرس الأمريكي سابقا، فمن المتوقع أن يصل العجز المالي الأمريكي إلى 2.3 تريليون دولار أمريكي في عام 2021، وأن خطة الإنفاق المالية لبايدن ستزيد بلا شك من حجم العجز المالي.

تريد “حرق” أموال الأغنياء؟ فالحزب الجمهوري الأمريكي لا يوافق!

الحكومة ليس لديها أموال، لكنها بحاجة ماسة إليها، فكيف يمكنه أن يوفر لها هذه الأموال؟

من أجل تحقيق هذا الهدف، تخطط حكومة بايدن لزيادة معدل الضرائب على الشركات من 21% إلى 28%، وزيادة معدل ضرائب الدخل الشخصي لأصحاب الدخل المرتفع ومعدلات ضرائب الأرباح الرأسمالية إلى 39.6%.

ومع ذلك، لا تزال خطط الإنفاق المالي المختلفة لإدارة بايدن تواجه معارضة قوية من الجمهوريين منذ البداية. الحقيقة أنه داخل الكونغرس الأمريكي، يمتلك الديمقراطيين مزايا محدودة مقارنة بالجمهوريين.

قال عضو مجلس النواب الجمهوري كيفين برادي الذي شارك في صياغة خطة التخفيض الضريبي لإدارة ترامب عام 2017 مؤخرًا: إن خطة إدارة بايدن لزيادة معدلات الضرائب على الشركات والأثرياء ليس لها أمل في النجاح وسيواجه مقاومة قوية من الجمهوريين في الكونغرس.

أصدر “معهد بروكينغز” بالولايات المتحدة مؤخرًا مقالاً جاء فيه أنه بعد تولى بايدن الذي أعرب عن رغبته في تعزيز الوحدة السياسية لمنصب الرئيس، تفاقمت الانقسامات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري. والفجوة بين دعم الحزبين لبايدن قد وصلت إلى رقم قياسي عند 86 نقطة مئوية.

صورة لموقع “معهد بروكينغز”‍