CGTN العربية/

في يوم الخامس من نوفمبر، نشر موقع تلفزيون روسيا اليوم (آر تي) مقالاً بعنوان “انقسام المناخ: كيف سيؤثر الانسحاب من اتفاقية باريس على الوضع السياسي في الولايات المتحدة”.

أكملت الولايات المتحدة أخيرًا عملية الانسحاب من اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ. وفقًا للإجراءات المعمول بها، انسحبت الولايات المتحدة رسميًا بعد عام واحد من إخطار الولايات المتحدة الأمم المتحدة بنيتها للتخلى عن تنفيذ الاتفاقية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الذي بادر بالانسحاب من اتفاقية باريس، وكان يعتقد أن هذه الاتفاقية لم تكن جيدة للاقتصاد الأمريكي.

في ديسمبر عام 2015، توصل المؤتمر الحادي والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ

إلى اتفاق باريس. وقد حظيت هذه الوثيقة الجديدة التي تهدف إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بدعم ما يقرب من 200 دولة.

تطرح الاتفاقية سلسلة من الإجراءات للحفاظ على متوسط ارتفاع درجة الحرارة العالمية في حدود درجتين مئويتين من مستوى ما قبل الصناعة. وتعهدت أطراف الاتفاقية بتنفيذ خطط وطنية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعديل الصناعات للتكيف مع تغير المناخ. دخلت اتفاقية باريس حيز التنفيذ في يوم الـ4 من نوفمبر عام 2016.

وعدت الولايات المتحدة بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 26% إلى 28% من مستويات عام 2005 بحلول عام 2025، وقررت تخصيص 3 مليارات دولار أمريكي لصندوق المناخ الأخضر. بالإضافة إلى إنشاء صندوق لمساعدة البلدان النامية على تحقيق أهداف اتفاقية باريس.

يعتقد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أن عقد اتفاق باريس هو إنجاز تفخر به الولايات المتحدة، فقد أصبحت الولايات المتحدة رائدة عالميا في معالجة تغير المناخ. في رأيه، لن يؤدي تنفيذ الاتفاقية إلى تجنب التأثير السلبي لتغير المناخ فحسب، بل سيخلق أيضًا وظائف جديدة في الولايات المتحدة ويضمن النمو الاقتصادي من خلال جذب الاستثمار في التقنيات المنخفضة الكربون.

وبخصوص بيان ترامب بشأن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس في يوم الأول من يونيو عام 2017، وصفه أوباما بـ “إنكار المستقبل”.

السبب الرئيسي لقرار ترامب بالانسحاب من “اتفاقية باريس” هو أنه بسبب تنفيذ الاتفاقية، تتوقع الولايات المتحدة فقدان 2.7 مليون وظيفة بحلول عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، يقدر البيت الأبيض أنه بحلول عام 2040، قد يصل إجمالي الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها الولايات المتحدة بسبب تنفيذ الاتفاقية إلى 3 تريليونات دولار أمريكي.

يميل الخبراء إلى الاعتقاد بأن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس هو إلى حد كبير نتيجة الضغط من قبل الصناعة الأمريكية.

قال بافيل فيلدمان، نائب مدير مركز التنبؤات الاستراتيجية بالجامعة الروسية: “تريد شركات النفط الأمريكية وشركات صناعة السيارات وأصحاب المصانع الكبرى الانسحاب من اتفاقية باريس لأنها تمنع النمو الصناعي الأمريكي. هذه الشركات قلقة من أنها ستخسر في المنافسة مع الصين.” يظهر الانسحاب من “اتفاق باريس” أن ترامب ممثل لمصالح “رأس المال الكبير”.

لأسباب إجرائية، لم تكمل الولايات المتحدة إجراءات الانسحاب حتى يوم الـ4 من نوفمبر عام 2020. لكن إذا فاز بايدن في الانتخابات، فمن المرجح أن تعود الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس.

 خلال حملته الانتخابية، صرح بايدن أن واشنطن ستعود للانضمام إلى الاتفاقية. وعبر عن ذلك على حسابه على تويتر قائلا: “إذا سُمح لدونالد ترامب بالبقاء في البيت الأبيض لمدة أربع سنوات أخرى، فلن يتم استعادة بيئة الأرض أبدًا”.

يعتقد الخبراء أن التناقضات المحيطة باتفاقية باريس قد تستمر في تعقيد الشؤون الداخلية المتوترة للغاية بالفعل للولايات المتحدة. يتوقع المحللون أن الديمقراطيين والجمهوريين لن يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية، الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم انقسام المجتمع الأمريكي.