في عام 2020، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للصين 100 تريليون يوان لأول مرة وتعتبر الاقتصاد الرئيسي الوحيد في العالم الذي حقق نموًا إيجابيًا. كما أصبحت الصين أكبر بلد تدفق اليه رأس المال الأجنبي في العالم ووصل حجم التجارة الخارجية إلى مستوى قياسي جديد.

في فترة الركود العالمي في عام 2020، قد يكون الأداء الاقتصادي الصيني هو الخبر الأكثر تشجيعًا. عندما يضع العالم أنظاره على الصين، قد يتساءل الناس ما هي القوة الدافعة وراء الانتعاش العام للاقتصاد الصيني؟

أولاً، يساعد النظام الصناعي الراسخ في الصين على انتعاش الطاقة الإنتاجية بكمية زائدة. في يناير من هذا العام، وصل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي في الصين إلى 51.3، وهو أعلى مما كان عليه قبل الوباء. في ديسمبر من العام الماضي، كان استهلاك الكهرباء في الصين هو الأعلى في العامين الماضيين، ووصل حجم شحن السكك الحديدية إلى ذروته في السنوات العشر الماضية. في الربع الرابع من عام 2020، كان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصناعة الثانوية على أساس سنوي هو الأكثر تقدمًا بين الصناعات الثلاثة.

على وجه الخصوص، أصبحت صناعات التكنولوجيا الفائقة في الصين قوة دافعة قوية لانتعاش الاقتصاد الصيني. وقفز الناتج المحلي الإجمالي لصناعة خدمات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 17%، وتزايد الطلب على المنتجات الناشئة مثل الساعات الذكية والطائرات بدون طيار ورقاقات الدوائر المتكاملة بسرعة، إضافة لارتفاع القيمة المضافة للتصنيع العالي التقنية أيضًا.

اجتذب الدخل الجيد مزيدًا من الاستثمارات، وبالتالي زاد الاستثمار في صناعات التكنولوجيا الفائقة بنسبة 10.6% مقارنة بالعام السابق، وهو أسرع بنسبة 7.7% من معدل نمو الاستثمار في جميع الصناعات.

في المقابل، شهد الناتج المحلي الإجمالي لصناعة خدمات الإقامة والمطاعم انكماشًا بنسبة 13% في عام 2020.

المحرك الآخر للانتعاش الاقتصادي هو دور الحكومة. في عام 2020، خصصت الحكومة المركزية الصينية 8.39 تريليون يوان للحكومات المحلية، بزيادة قدرها 12.8%. دعمت هذه الأموال الحياة الأساسية للناس بطرق مختلفة في عام 2020، مثل رفع المعاشات والإغاثة الاجتماعية وبدلات المعيشة.

على الرغم من أن هذه الإنجازات مهمة نسبيًا، إلا أنه لا تزال هناك بعض المخاوف الخفية. إن كيفية ضمان وجود دخل ثابت للمواطنين الصينيين دون الاعتماد على الأموال الحكومية يعد أهم الأهداف القادمة للحكومة.

في عام 2020، انخفض إجمالي الدخل الفردي لسكان الحضر في الصين بنسبة 2.7%. في المقابل، ارتفع دخل الفرد من سكان الريف بنسبة 5.5%، لكن هذا يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار بعض المنتجات الزراعية والحيوانية. سيؤثر ضغط الدخل وضعف ثقة المستهلك بشكل مباشر على الاستهلاك الشخصي. والاستهلاك الراكد سيخفض في النهاية زخم الانتعاش الاقتصادي بأكمله.

على الرغم من الأداء المختلط للبيانات، تعافى الاقتصاد الصيني تدريجياً من الصدمة في ظل إجراءات التحفيز القوية. بمرور الوقت، سيكون بناء الثقة والحفاظ عليها هو مفتاح المستقبل.

*المصدر: سي جي تي إن العربية.