فند متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يوم الخميس ما يسمى ادعاء “فخ الديون الصيني”، قائلا إنه مجرد تضليل وفخ سردي اختلقهما أولئك الذين لا يأملون زيادة التعاون الصيني-الإفريقي على نحو سريع.

أدلى وانغ ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي يومي ردا على سؤال حول تقرير حديث بشأن الديون في إفريقيا.

ونشرت مؤسسة (عدالة الديون Debt Justice ) الخيرية البريطانية حديثا تقريرا نقلا عن بيانات من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات أخرى، توضح فيه أن الحكومات الإفريقية مدينة للمقرضين التابعين للقطاع الخاص في الغرب، بأكثر من ثلاثة أضعاف المبالغ المدينة بها للصين، كما أن فوائد ديون هؤلاء المقرضين تعادل ضعفي فوائد الديون الصينية.

وأضاف وانغ أن بيانات صادرة عن البنك الدولي توضح أن 49 حكومة إفريقية مدينة بديون خارجية تصل إلى 696 مليار دولار أمريكي، ونحو ثلاثة أرباع هذا المبلغ مستحق لمؤسسات تعددية ودائنين من القطاع الخاص غير الصيني.

وذكر وانغ أن ” مؤسسة (عدالة الديون) وجدت أن الدول الإفريقية الأربع والعشرين التي تتحمل أعلى أعباء الديون، يُتوقع أن يصل متوسط حصة مدفوعات ديونها الخارجية من 2022 إلى 2028 للمقرضين من القطاع الخاص غير الصيني ومؤسسات الإقراض متعددة الأطراف، إلى 32 بالمئة و35 بالمئة على التوالي. ويبلغ متوسط سعر الفائدة على القروض من المقرضين التابعين للقطاع الخاص في الغرب، ضعفي سعر فائدة القروض من المقرضين الصينيين”.

واستطرد قائلا إنه “كما قال رئيس السياسات في مؤسسة (عدالة الديون): يلوم قادة الغرب الصين إزاء أزمات الدين في إفريقيا، ولكن هذا يعد إلهاء عن الحقيقة. والحقيقة هي أن بنوكهم ومديرو الأصول وتجار النفط لديهم مسؤولون عن ذلك بدرجة أكبر كثيرا”.

وتابع وانغ قائلا “ندعو الدول المتقدمة ومقرضيها من القطاع الخاص والمؤسسات المالية التعددية إلى اتخاذ إجراءات أكثر قوة لتقديم دعم تمويلي للدول النامية، وتخفيف أعباء ديونها، حتى يحقق الاقتصاد العالمي تنمية شاملة ومستدامة”.