CGTN العربية/

(ملاحظة المحرر: وانغ هواي ياو هو رئيس مركز درسات الصين والعولمة. تعكس المقالة آراء المؤلف وليست بالضرورة آراء شبكة سي جي تي إن العربية.)

تعرضت العولمة لضغوط في أعقاب تفشي وباء كوفيد – 19. وعلى الرغم من بدء العديد من البلدان بتخفيف تدابير الاحتواء تدريجيا، إلا أن التدفقات العابرة للحدود من الناس والسلع ورأس المال ستتضاءل لبعض الوقت في المستقبل.

حسب التوقعات الجديدة الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ستخفض شركات استثمارها الخارجي بنسبة 40 بالمائة هذا العام، حيث تواجه الشركات متعددة الجنسيات تراجعا في الأرباح وضغوطا لتقريب الإنتاج إلى الوطن. وتتوقع منظمة التجارة العالمية أن تنخفض التجارة بنسبة 13 إلى 32 بالمائة هذا العام.

إن وباء كوفيد – 19 ليس الأزمة الأولى التي واجهها النظام العالمي الحالي في العقدين الماضيين. حتى قبل حدوث الوباء، أثارت الصدمات الأخرى مثل الأزمة المالية لعام 2008، وأزمات اللاجئين، والأزمات المناخية والبيئية التي تلوح في الأفق أسئلة جدية حول استدامة العولمة وتأثيرها.

بينما وضع وباء كوفيد – 19 مخاطر العولمة في مأزق حاد، لم يكن الاندماج العالمي السبب في حد ذاته. بدلا من ذلك، تعكس هذه الأزمات الأخيرة كيف لم تواكب آليات الحوكمة العالمية متطلبات عالم معقد ومتكامل للغاية في القرن الحادي والعشرين. وقد أدى عدم وجود مؤسسات كافية لتوجيه وإدارة التدفقات عبر الحدود إلى شكل غير متوازن للعولمة.

يجب أن نتذكر أن العولمة ليست هدفا في حد ذاتها، ولكنها وسيلة لتحسين مستويات معيشة الناس في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فقد استحوذت النخب في كل من البلدان النامية والصناعية على الكثير من فوائد الشكل الحالي للعولمة، مما أدى إلى اتساع الفجوات بين الطبقات الاجتماعية وتفاقم الاختلالات الهيكلية، ومن ثم أدى إلى عواقب سلبية.

غذت هذه الاختلالات المشاعر المناهضة للعولمة وظهور الشعبوية والحمائية، كما رأينا في نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وحركة السترات الصفراء في فرنسا.

يواجه العالم الآن تحديات على ثلاث جبهات من أزمة الصحة العامة والركود الاقتصادي وتداعيات سياسية من الوباء، الأمر الذي يضع المزيد من الضغط على العولمة والتعاون متعدد الأطراف. ومع ذلك، فإن هذا الوضع غير المسبوق يوفر أيضا فرصة فريدة لإعادة تقييم وتحسين الطريقة التي ندير بها العولمة حتى يصير بإمكانها تقديم فوائد للجميع.

كقوة اقتصادية صاعدة وداعمة للتعددية والعولمة، يمكن للصين أن تساعد في تحقيق ذلك من خلال لعب دور رئيسي في إصلاح الحكم العالمي الذي تشتد الحاجة إليه.

منذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، انتقلت تدريجيا من دور المشارك فيها إلى قوة دافعة للعولمة. كان هذا الدور واضحا في الأزمة المالية لعام 2008 عندما كانت إجراءات الصين حاسمة في استقرار الاقتصاد العالمي ومن ثم تنشيطه.

بالإضافة إلى دعم المؤسسات العالمية القائمة، تقدم الصين بشكل متزايد حلولً مبتكرة للحوكمة العالمية وتوفير المنافع العامة العالمية، مثل مبادرة الحزام والطريق. وسط الوباء، سعت الصين إلى الوفاء بمسؤولياتها العالمية من خلال توصيل الإمدادات الطبية إلى المناطق المتضررة ومشاركة خبراتها في مكافحة كوفيد – 19.

ميناء ون فنغ في منطقة التجارة الحرة التجريبية بمنطقة خبي بالصين في مقاطعة خبي بشمال الصين.‍

الآن، في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي رياحا معاكسة من الحمائية والشعبوية، يمكن للصين المساعدة في تشكيل عولمة أكثر شمولا وتوازنا من خلال الاستمرار في فتح اقتصادها الخاص أمام التجارة والاستثمار.

وفي هذا الصدد، وجهت الدورتان السنويتان في بكين إشارات واعدة

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بذل جهود ثابتة لجعل العولمة الاقتصادية أكثر انفتاحا وشمولا وتوازنا بحيث يتم تقاسم فوائدها من قبل الجميع، وبناء اقتصاد عالمي مفتوح. كما حدد تقرير عمل الحكومة خططا لتقصير القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي، ومواصلة تطوير مناطق التجارة الحرة، وتنفيذ قانون الاستثمار الأجنبي الجديد بالكامل.

وبالنظر إلى السوق المحلية الكبيرة والمتنامية للصين، فإن المزيد من الانفتاح سيساعد على تعويض بعض الانخفاض في الطلب في البلدان الأخرى وتحفيز النمو العالمي. إن التزام الصين يعمل أيضا كعامل محفز لاستمرار تحرير الاقتصاد العالمي وتكامله.

هناك طريقتان يمكن للصين أن تساهم بهما في العولمة.

الأولى هي دعم التكامل الإقليمي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. يتعين على الصين أن تواصل استكمال الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة(RCEP) والنظر بقوة في الانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ(CPTPP).

ثانيا، على المستوى العالمي، يتعين على الصين استكشاف سبل العمل مع اللاعبين الرئيسيين في صياغة حلول إدارة عالمية جديدة. على الرغم من التوترات عبر المحيط الهادئ، من المهم أن تعمل الصين والولايات المتحدة معا على ذلك. إن الاتحاد الأوروبي شريك مهم آخر وناشط في تعزيز إصلاح التعددية. يمكن أن يساعد تعزيز التعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة – على سبيل المثال، من خلال آلية ثلاثية جديدة – في التوصل إلى توافق في الآراء حول إصلاح منظمة التجارة العالمية وإيجاد خطة عملية لإحياء المنظمة.

في أعقاب وباء كوفيد – 19، كقوة مسؤولة، يمكن للصين دعم العولمة من خلال الاستمرار في الانفتاح والعمل مع الآخرين لابتكار الحكم العالمي وصياغة شكل أكثر توازنا للعولمة.