عن /السلطة الرابعة/مصر.

بقلم دكتورة كريمة الحفناوي

فى أوائل شهر ديسمبر 2020 كان اللقاء الفكرى لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تحت عنوان “آليات مواجهة خطاب الكراهية” وسط الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا من التباعد وارتداء الكمامات والتطهير وذلك بحضورمجموعة من الكتاب والمثقفين والأكاديميين والصحفيين والإعلاميين والقادة الدينيين ونواب ونائبات مجلس النواب الحالى والمجلس القادم فى أوائل عام 2021 وممثلى منظمات المجتمع المدنى من أحزاب وجمعيات أهلية. ودار الحوار والنقاش مع السادة المتحدثين الرئيسيين الدكتور جمال شيحة عضو مجلس النواب والدكتور عمر الوردانى أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية والقس رفعت فتحى، وأدارت اللقاء باقتدار النائبة نشوى الديب.

وبدأ اللقاء بكلمة الدكتور القس أندرية ذكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية أكد فيها على أنه “فى ظل الأحداث الحالية فى العديد من بلدان العالم وتنامى خطابات الكراهية تظل الحاجة ملحة للبحث عن آليات جديدة لمواجهة هذا الفكر وبث خطاب التسامح وتعزيز الحوار واحترام الآخر ودعم الجهود فى مجالات السلام والتعايش” وأكد الدكتور أندريه فى حديثه على أن “الحرية ليست إنفلاتا ولابد أن تراعى مقدسات الآخرين ولاتضر بالآخر” وأضاف ” مصر تتمتع منذ قديم الزمن بأنها دولة بها التعددية والتسامح والتعايش معا وقبول الآخر”.

وأكد دكتور جمال شيحة على أن خطاب الكراهية يبدأ مع الاستبداد الذى يعتبر التربة الخصبة لنمو خطاب الكراهية وعدم قبول الآخر وأضاف “إن الاستبداد والرأى الواحد وانعدام التعددية تربة خصبة ينبت بها العنف”.
وأكد الدكتور عمر الوردانى فى كلمته على أن هناك العديد من التحديات التى تواجه العيش المشترك منها الفردانية والأنانية،والمزاجية، والتشكك الذى يؤدى إلى فقدان الثقة المتبادل، والمظلومية، والإحباط، والعشوائية، وكل ذلك يمثل معاول هدم للمجتمع ويؤدى للتفكك الأسرى والمجتمعى.

وتعرض القس رفعت فتحى فى كلمته إلى تعريف خطاب الكراهية بأنه خطاب تجاه شخص أو جنس أو دولة على أساس خلاف الدين أو العرق، وأضاف ” الشعور بالكراهية يتولد مع الوقت نتيجة لعوامل كثيرة وينشر بذورالتعصب ويؤدى للعنف ويدمر ويضعف المجتمعات”.

وأحب أن أشير إلى أنه فى السنوات الأخيرة يزداد خطاب الكراهية بأشكاله المختلفة من تنمر ضد الآخر، ومن العنصرية التى تزداد فى العديد من الدول ضد الأعراق المختلفة وضد المهجرين، ومن تمييز وعنف ضد المرأة
وفى السنوات الأخيرة يزداد فى بلدنا خطاب الكراهية وعدم قبول الآخر مع انتشار أفكار التطرف والتشدد الدينى والأفكار الظلامية على حساب ثقافة التنوير ومنظومة القيم الوسطية المعتدلة وقيم التسامح والتعاون والعيش المشترك لذا هناك ضرورة لإعادة هذه المنظومة مع تنشئة الأطفال فى الأسرة ورياض الأطفال وجميع مراحل التعليم. هذا بالإضافة لحل الأحزاب الدينية وفقا للمادة(74) من الدستور المصرى والتى تحظر قيام أحزاب على أساس دينى أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى.

وأجمع الحضور من خلال تعليقاتهم ونقاشاتهم على:
نبذ خطاب الكراهية، وبناء الشخصية الوطنية، والاهتمام بديمقراطية التعليم وتربية الأطفال على حب الحياة والكرامة والرحمة والخير والجمال والتسامح والأمل.
تنقية المناهج الدراسية من أى مايدعو للتمييز.
إنتاج برامج ثقافية للأطفال تنشر قيم التسامح.
اشتراك كافة مؤسسات الدولة فى نشر قيم المحبة والتعاون والتسامح.
سرعة إنشاء مفوضية عدم التمييز وفقا للمادة (53) من الدستور المصرى مع إصدار تشريعات وقوانين تجرم التمييز.
تطبيق القانون وتنفيذه لإحقاق منظومة العدالة التى تساهم فى استقرار المجتمع.

وإننى أؤكد فى نهاية مقالى على أن غياب منظومة العدالة الاجتماعية وزيادة الفجوة الطبقية اقتصاديا واجتماعيا مع اتساع دائرة الفقر وتآكل الطبقة الوسطى يساهم فى تنامى خطاب الكراهية وزيادة العنف المجتمعى.
إن بناء دولة المساواة والعدل والقانون والعدالة الاجتماعية يحمى الأمم من الانهيار ويعمل على نهضتها وتقدمها واستقرارها.