صحيفة الشعب اليومية/
يمثل الاحترام المتبادل والمساواة بين دول العالم سواء أكانت كبيرة أو صغيرة تقدما لعصرنا، ويمثل أهم المبادئ لميثاق الأمم المتحدة. لا يحق لأي دولة الانفراد في الشؤون الدولية وتقرير مصائر الدول الأخرى واحتكار مزايا التنمية، ناهيك عن فعل ما تشاء وممارسة الهيمنة والتنمر والاستبداد في العالم. إن نزعة الأحادية الجانبطريق مسدود، ويجب التمسك بالتشاور والتعاون والمنفعة للجميع، وإشراك جميع الدول في صيانة الأمن السائد وتقاسم نتائج التنمية وتقرير مصير العالم. ويجب اتخاذ خطوات ملموسة لزيادة التمثيل والأصوات للدول النامية في الأمم المتحدة لتعكس المصالح والمطالب لأغلبية الدول بشكل أكثر توازنا.
تمثل مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المرجعية الأساسية في العلاقات الدولية، وتعدّ حجرة الأساس لاستقرار النظام الدولي، فمن الضرورة بمكان الالتزام بها بموقف لا يتزعزع. ولا يمكن تنسيق العلاقات والمصالح بين دول العالم إلا بالقواعد والمؤسسات، ولا يجوز حصر القرار بيد صاحب القبضة الأقوى. ويجب على الدول الكبرى دعم وصيانة القانون الدولي قبل الآخرين، والوفاء بتعهداتها وعدم اتباع النزعة الاستثنائية وازدواجية المعيار، ولا يجوز لها تحريف القانون الدولي، والمساس بالحقوق المشروعة للدول الأخرى، وتخريب السلام والاستقرار الدولييْن باستغلال القانون الدولي.
يعد تعزيز التعاون الدولي هدفا أصليا لتأسيس الأمم المتحدة، ويمثل مقصدا مهما لميثاق الأمم المتحدة. ومن المستحيل حل المشاكل الداخلية ومواجهة التحديات المشتركة للبشرية باتباع عقلية الحرب الباردة واللعبة الصفرية والاصطفاف الأيديولوجي. وإن ما يجب علينا فعله هو استبدال التصادم والإكراه واللعبة الصفرية بالحوار والتشاور والكسب المشترك، والسعي وراء المنفعة للجميع، بالإضافة إلى صيانة المصالح لكل دولة، وتوسيع أرضية المصالح المشتركة للجميع، وبناء عائلة عالمية تتميز بالتناغم والتعاون.
إن تطبيق تعددية الأطراف يستلزم الأفعال بدلا من الأقوال، وإن الشفاء أهم من العلاج. ويجب على الأمم المتحدة التركيز على حل المشاكل وتحقيق إنجازات مشهودة، وتعزيز الأمن والتنمية وحقوق الإنسان بصورة متوازنة، وخاصة انتهاز فرصة تنفيذ “أجندة 2030 للتنمية المستدامة” لإعطاء الأولوية لمواجهة التحديات في مجال الصحة العامة وغيرها من التحديات الأمنية غير التقليدية في أعمال الأمم المتحدة، ووضع ملف التنمية في مكان بارز في الإطار العالمي الكلي، وإيلاء مزيد من الاهتمام لتعزيز وحماية حقوق البقاء والتنمية.