خاص بشبكة طريق الحرير الصيني الإخبارية/

فنزويلا وقانون مناهضة الحصار الأمريكى

بقلم الدكتورة كريمة الحفناوي*

*تعريف بالكاتبة: إعلامية مصرية شهيرة، ومُعتمدة للنشر في شبكة طريق الحرير الصيني الإخبارية في الجزائر؛ وعضو متقدم ناشط في #الأتحاد_الدولي للصحفيين والإعلاميين والكتّاب العرب #أصدقاء_وحلفاء #الصين؛ وناشطة سياسية وقيادية في حركة كفاية؛ وعضو مؤسس بالحزب #الاشتراكي_المصري وجبهة نساء #مصر، وعضو حملة الحريات #النقابية والدفاع عن حقوق العمال؛ وعضو لجنة #الدفاع عن الحق فى الصحة – مصر.

 وسط نشاط كبير وملحوظ لسفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية لدى جمهورية مصر العربية، كان اللقاء يوم التاسع من أكتوبر 2020 فى السفارة لحضور العرض التقديمى عن بُعد من قبل السلطات الفنزويلية، تحت عنوان “حل تكنولوجى انتخابى جديد لنظام التصويت الآلى”. 

 وبالرغم من ظروف تفشى فيروس كورونا، وبالرغم من الحصار الاقتصادى المفروض على الشعب الفنزويلى من قبل النظام الرأسمالى المتوحش الأمريكى بقيادة الرئيس التاجر دونالد ترامب (من أجل تركيع فنزويلا ومن أجل إزاحة الرئيس المنحاز لشعبة نيكولاس مادورو لصالح حكومة ورئيس يمينى منحاز وتابع لأمريكا)، بالرغم من كل هذه الظروف الصعبة يتحدى الشعب الفنزويلى البطل ويصمد ويواجه الصعاب وسيتم اجراء انتخابات ديمقراطية للسلطة التشريعية فى السادس من ديسمبرالقادم.

 وقدم المجلس الانتخابى الوطنى من خلال العرض الحل الانتخابى عن طريق آلة الاقتراع المزودة بأحدث التقنيات بما يتناسب مع التصويت الآلى الذى سيستخدمه جميع الفنزويليين فى انتخابات 6 ديسمبر. وأشارت رئيسة المجلس الانتخابى الوطنى C N E إنديرا الفونزو إيزاجويرى، إلى أنه “مع كل ابتكار تكنولوجى نضمن سرية التصويت والشفافية والثقة فى النتائج ونسهل على المواطنين استخدامه مع أخذ كافة اجراءات السلامة الحيوية المطلوبة للوقاية من عدوى كوفيد 19”.

 قال رئيس المجلس الانتخابى كارلوس كوينتيرو “إن هذه الآلة الجديدة صممها فنيون فنزويليون بفضل الخبرة واعتمدت على المكونات الوطنية وتعتمد على برنامج يضمن سرية التصويت وجميع الضمانات الانتخابية مدعمة بعناصر تضمن مبدأ (ناخب واحد صوت واحد) ولايمكن أن يكون هناك سرقة هوية”. 

 وأضاف السيد كوينتيرو”إن المجلس الوطنى للانتخابات بهذه الطريقة يفي بثلاثة خطوط استراتيجية هى إدراج جميع الفنزويليين فى السجل الانتخابى مع ميكنة عملية التصويت وتكييف البنية التحتية الانتخابية لتعزيز حق الفنزويلين فى التعبير عن أنفسهم بحرية واستقلالية”.

وبعد انعقاد المؤتمر تم تقديم ورقة حول “قانون مكافحة الحصار من أجل التنمية الوطنية وضمان حقوق الإنسان” وهو مشروع القانون الدستورى الذى قدمه الرئيس نيكولاس مادورو فى 29 سبتمبر 2020 إلى الجمعية التأسيسية الوطنية  A N C)) لمناهضة الحصار ومواجهة تأثير التدابير القسرية أحادية الجانب التى فرضتها الولايات المتحدة.

 ولأهمية ماجاء فى هذه الورقة سأقدم لأهم ماجاء فيها فى السطور التالية:-

 منذ عام 2014 أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قانونا وسبعة مراسيم وقع إحداها أوباما و6 مراسيم وقعها ترامب، بالإضافة إلى 300 إجراء إدارى تشكل معاً سياسة العقوبات والحصار والعدوان متعدد الأشكال على فنزويلا وتسبب ذلك فى قطع التمويل عن البلاد مما منع الدولة من الوصول إلى النقد الأجنبى اللازم لشراء السلع والخدمات (الغذاء والدواء والإمدادات وقطع الغيار والمواد الخام) وخاصة بعد تفشى فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية.

 كما تسببت العقوبات الاقتصادية الأمريكية فى فقدان 99% من حجم الإيرادات والتى تعتمد على النفط وذلك بين عامى 2014 و2019 حيث حققت فنزويلا 56 مليار دولار عام2013 بينما فى عام 2020 حققت 477 مليون دولار فقط!، وانخفض إنتاج النفط فى عام 2019 إلى ثلث حجم إنتاج 2014.

 يهدف قانون مناهضة الحصار المقترح إلى وضع استراتيجية جديدة للدولة من أجل الرد على سياسة الحصار ومن أجل الدفاع عن ثروات وتراث الدولة الفنزويلية، ويسعى القانون إلى خلق إطار من الاستقرار للإنتاج الوطنى فى مختلف مجالاته وقطاعاته، وخاصة مايتعلق بصناعة النفط والأغذية والمشروبات والصحة.

 كما يسعى القانون على المدى الطويل إلى تنمية متناغمة للاقتصاد الوطنى لتوليد قيمة مضافة وطنية عالية فى إطار الإنتاج الفنزويلى الذى يرفع مستوى معيشة السكان ويعزز السيادة الاقتصادية. بالإضافة إلى هذه الأهداف يسعى القانون إلى توسيع سياسات الحماية الاجتماعية مثل الصحة والغذاء وتحسين تقديم الخدمات العامة فى الكهرباء والغاز المنزلى والمياة والنقل والمواصلات.

وينص القانون على:

حماية الأصول الداخلية والخارجية للدولة من خطر المصادرة والسرقة والنهب من قبل الحكومات أو الشركات الأجنبية الموالية للحصار من خلال الإدارة الفعالة لها.

إقامة تحالفات أو جمعيات مع قطاعات وشركات إنتاجية أو الأعمال التجارية فى مجالات استراتيجية مثل التعدين والإنتاج الصناعى والزراعى والخدمات.

تصميم آليات لتسريع إدارة القطاعات الاقتصادية وجذب استثمارات إنتاجية وتحسين الدخل القومى وتعميق العلاقات المالية مع روسيا والصين.

إن الشعوب الحرة التى تسعى لتحقيق السلام والعدالة الاجتماعية وتعزيز سيادة الدول ومنها الشعب المصرى تقف داعمة للدولة الفنزويلية فى مواجهة الحصار الإمبريالى الاقتصادى الأمريكى.