CGTN العربية/
ترأس شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، يوم الجمعة اجتماعا للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب، لتحليل العمل الاقتصادي لعام 2021.
واستمع الاجتماع أيضا إلى تقرير من اللجنة المركزية لفحص الانضباط بالحزب الشيوعي الصيني ولجنة الرقابة الوطنية، ووضع خططا لعمل مكافحة الفساد في 2021، وراجع مجموعة من قواعد العمل لانتخابات منظمات الحزب المحلية.
وقال بيان صدر بعد الاجتماع إن هذا العام كان حافلا بالأحداث، ورغم التحديات الصعبة، أظهرت الصين تركيزا استراتيجيا واكتسبت رؤى دقيقة ووضعت خططا مدروسة، مضيفا أن البلاد اتخذت إجراءات حازمة وحققت تقدما مرضيا لشعبها وجذبت انتباه العالم.
كما أشار البيان إلى أن الصين أضحت الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي يتمتع بنمو إيجابي، وحققت نتائج حاسمة في “المعارك الثلاث الصعبة”: إدارة المخاطر وتخفيف حدة الفقر ومكافحة التلوث. كما شهد الابتكار العلمي والتكنولوجي تقدما كبيرا وتحققت اختراقات جديدة في الإصلاح والانفتاح.
ووفقا للاجتماع، تقترب الخطة الخمسية الـ13 (2016-2020) للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية من نهايتها هذا العام. وبعد خمسة أعوام من بذل الجهود المضنية، اعتلت الصين مستويات جديدة في الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والقوة الوطنية الشاملة ومستويات معيشة الشعب.
وذكر البيان أن الاقتصاد الصيني يعود تدريجيا إلى مستوى أدائه الطبيعي. بيد أن الشكوك المتعلقة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) والبيئة الخارجية لا تزال تلوح في الأفق. ودعا البيان إلى التركيز على الفرص والمخاطر والترتيبات العلمية والتطبيق الفعال للسياسات واغتنام المبادرة في الاقتصاد.
وفي إشارته إلى أن عام 2021 سيكون عاما هاما بشكل خاص بالنسبة للصين في دفع عجلة التحديث، شدد الاجتماع على التمسك بفلسفة التنمية الجديدة وحث على بذل الجهود لصياغة نمط تنمية جديد وكذلك التركيز على دفع عجلة التنمية عالية الجودة.
كما شدد البيان على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتعزيز المكاسب التي تحققت في مجال السيطرة على المرض وكذا التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنسيق التنمية والأمن على نحو أفضل.
ودعا الاجتماع إلى التطبيق السليم والدقيق للسياسات الكلية والإبقاء على سير الاقتصاد فى نطاق معقول والالتزام باستراتيجية توسيع الطلب المحلى، فضلا عن تعزيز الدور المهم استراتيجيا للعلوم والتكنولوجيا وزيادة الانفتاح على مستوى عال.
وأفاد الاجتماع أن هذه الجهود ستمهد الطريق لضمان بداية جيدة للخطة الخمسية الـ14 (2021-2025) والاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني بأبرز الإنجازات.
وقال البيان إنه يتعين تنفيذ الإصلاحات فيما يتعلق بالعرض والطلب بهدف تحقيق توازن ديناميكي على مستوى أعلى، يعزز فيه الطلب والعرض بعضهما البعض.
كما يتعين بذل الجهود لبناء سلاسل صناعة وتوريد أكثر استقلالية وتوجيها، وبناء سوق محلية قوية.
كما دعا الاجتماع إلى تعزيز جهود مناهضة الاحتكار ومنع التوسع غير المنضبط لرأس المال، وكذلك الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية المستقرة والصحية لسوق العقارات.
وقال البيان إن السلطات ستجري تقييما منهجيا للجهود المبذولة لاستكمال إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل مع تعزيز وتوسيع نتائج التخفيف من حدة الفقر.
ومع اقتراب العطلات، حث الاجتماع المسؤولين على اتخاذ ترتيبات معدة مسبقا وشدد على مواصلة الجهود للسيطرة على المرض.
كما أشاد بعمل أجهزة انضباط الحزب واللجان الرقابية على المستويين المركزي والمحلي، ودعاها إلى تسهيل التنفيذ الفعال لقرارات وترتيبات الحزب.
وحث أيضا أجهزة مكافحة الفساد على مواصلة بذل الجهود لضمان أن المسؤولين “لا يجرؤون على أن يكونوا فاسدين، ولا يستطيعون أن يكونوا فاسدين، ولا يريدون أن يكونوا فاسدين”، ولكي تكون أعمال مكافحة الفساد أكثر اتساقا واستنادا إلى القانون لتقديم ضمان قوي للشروع فى رحلة جديدة لبناء صين اشتراكية حديثة بالكامل.
وقد استمع اجتماع سابق للجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني برئاسة شي إلى تقرير عمل عام 2020 للجنة المركزية لفحص الانضباط بالحزب ولجنة الرقابة الوطنية وتقرير عن الاستعدادات للجلسة الكاملة الخامسة للجنة المركزية الـ19 لفحص الانضباط المقرر انعقادها في الفترة من 22 إلى 24 يناير عام 2021.
وأشاد الاجتماع بقواعد العمل الخاصة بانتخابات المنظمات المحلية التابعة للحزب التي تمت مراجعتها في اجتماع يوم الجمعة باعتبارها المبادئ التوجيهية الأساسية لانتخابات هذه المنظمات في العصر الجديد.
ودعا الاجتماع إلى مواصلة الجهود لتشجيع الديمقراطية داخل الحزب، والعمل على أساس المركزية الديمقراطية للحزب، وتوسيع وتحسين المشاركة المنظمة والفعالة، بالإضافة إلى احترام وحماية الحقوق الديمقراطية لأعضاء الحزب.
كما حث الاجتماع على العمل الانتخابي “العلمي والموحد والصارم” لاختيار مسؤولي الحزب المحليين الأكفاء وضمان عمل أفضل وأكثر احترافا في دفع الإصلاحات وتسهيل التنمية والحفاظ على الاستقرار.