شبكة طريق الحرير الصيني الاخبارية/

خطاب الرئيس الفنزويلى فى الأمم المتحدة

بقلم: دكتورة كريمة الحفناوي

قدم الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو خطابا خلال المناقشة العامة للدورة 76 لمنظمة الأمم المتحدة فى أواخر سبتمبر 2021 أكد فيه على أن “دول العالم تتقاسم مواقفها بشأن ماينبغى أن يكون للبشرية فى القرن ال21 من تعزيز بناء عالم جديد للسلام والتعاون، عالم جديد من حوار التنوع الأيدولوجى – الثقافى – السياسى – الدينى الذى يضم ثقافة الشعوب فى جميع انحاء كوكب الأرض، عالم متعدد الأقطاب والمراكز، عالم بدون امبراطوريات مهيمنة ، عالم متحرر من محاولة السيطرة الاقتصادية المالية العسكرية السياسية، عالم متحرر من الذين نهبوا واستغلوا وقمعوا شعوب العالم بالاستعمار الجشع القديم، والذين يتقدمون بأشكال جديدة من الاستعمار ضد شعبنا، أشكال للسيطرة للاستيلاء للقمع للإستغلال ضد شعوب العالم”.

كما استكمل مادورو خطابه قائلا “تندد فنزويلا بالحملة الشرسة والعدوان الدائم والمنهجى الأمريكى من خلال العقوبات الاقتصادية المالية والنفطية القاسية ضد حقوق الإنسان، والهجوم الشرس ضد الحق فى بيع ماننتجه من ثروات بلادنا خاصة النفطية والتعدينية من أجل شراء السلع الضرورية لشعبنا، كما نندد باحتجاز وتجميد الحسابات المصرفية فى الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا”.

وقبل استكمال الحديث عن خطاب الرئيس الفنزويلى أود أن أشيرإلى ماجاء من توصيات فى تقرير المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعنى بالتأثير السلبى للتدابير القسرية على التمتع بحقوق الإنسان بعد زيارته إلى جمهورية فنزويلا البوليفارية فى 1 – 12 فبراير 2021 والذى تم تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى سبتمبر 2021 :

على جميع الأطراف الالتزام بموجب ميثاق الأمم المتحدة بمراعاة مبادىء القانون الدولى بما فى ذلك المساواة فى السيادة والاستقلال السياسى وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول والتسوية السلمية والسياسية للنزاعات الدولية.
عدم مقبولية تطبيق العقوبات خارج الحدود الإقليمية، وعلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إنهاء حالة الطوارىء الوطنية فيما يتعلق بفنزويلا، ومراجعة ورفع العقوبات ضد القطاع العام فى فنزويلا، والامتناع عن فرض عقوبات على فنزويلا.

حث حكومات أمريكا وبريطانيا والبرتغال والمصارف المقابلة على إلغاء تجميد أصول مصرف فنزويلا المركزى لشراء الأدوية واللقاحات والأغذية والمعدات الطبية والسلع الأساسية لضمان الاحتياجات الإنسانية.
دعوة حكومة فنزويلا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ووكالات الأمم المتحدة الأخرى ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان فى فنزويلا إلى التفاوض لضمان التوزيع الشفاف والعادل وغير التمييزى للسلع الأساسية والمساعدات الإنسانية تحت سيطرة المؤسسات الدولية بغض النظر عن العرق والجنس والجنسية والعمر والمعتقد الدينى والآراء السياسية مع مراعاة الفئات ذات الاحتياجات الخاصة.

كما أشار المقرر الخاص إلى أن “حالة الطوارىء الوطنية التى أعلنتها أمريكا فى 8 مارس 2015 كأساس لفرض العقوبات ضد فنزويلا وتمديدها بشكل مكرر لاتتوافق مع المادة 4 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث لايوجد تهديد لحياة الأمة.
وبالرجوع لخطاب الرئيس مادورو فى الدورة 76 بالأمم المتحده ،نجد أنه أشارإلى أن الدولة تقوم بحوار وطنى مع كل قوى المعارضة الفنزويلية فى المكسيك وبمساعدة دول منها روسيا وهولندا والنرويج للوصول لاتفاق شامل لتعزيز السلامة والسيادة والازدهار الشامل لشعب فنزويلا، وأنه سيتم إجراء انتخابات فى 21 نوفمبر القادم لاختيار جميع السلطات الإقليمية البلدية والمحلية.

وأنهى رئيس فنزويلا خطابه بقوله ” إننا نحتاج إلى منظمة جديدة للأمم المتحدة حتى نتمكن جميعا من تقاسم الحياة والمشاركة فى التضامن والطريق العادل” كما أضاف “نريد عالما جديدا ينبثق من إفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية، من شعوب العالم، عالم يولد من جديد لإنهاء الهيمنة القديمة وإنهاء ادعاء البعض بأن يصبحوا سياسيين وقضاة لجميع شعوب العالم”.

إن ما طالب به الرئيس نيكولاس مادورو يتفق مع خطاب الرئيس الصينى شى جين بينج فى الأمم المتحدة حول التعاون من أجل المنفعة المتبادلة وبناء رابطة المصير المشترك دون التدخل فى شئون الدول وسيادتها مع الدعوة للتوزيع العادل للقاحات كوفيد 19 ومساعدة الدول النامية فى مواجهة جائحة كورونا وتوفير اللقاحات للدول الفقيرة ذات الدخل المنخفض مع مطالبته بحل المشكلات بالطرق السلمية والسياسية بدلا من شن الحروب والصراعات بين الدول.

إننا نتفق مع الرئيس الفنزويلى ونؤيد ماطالب به من عالم إنسانى يعيش فى سلام وتعاون لخير البشرية، ونرفض سياسيات الدول الاستعمارية المتوحشة التى أدت منذ بداية القرن الواحد والعشرين (مع العدوان الأمريكى على افغانستان 2001 والعدوان على العراق 2003) إلى مزيد من الصراعات وعدم الاستقرار فى أنحاء العالم وبالذات فى منطقتنا العربية ومحيطها الإقليمى، مع مزيد من استنزاف ثروات الشعوب لصالح تلك الدول الكبرى مما أدى إلى إفقار وتجويع الغالبية من الشعوب وتكدس الثروات فى يد قلة محتكرة تسود العالم وتهيمن عليه، هذا غير سياسات العقوبات الاقتصادية غير القانونية التى تنتهجها أمريكا على الدول التى لاتخضع لها ولاتتبع سياساتها الظالمة الجشعة ومنها دول كوبا وفنزويلا وإيران.

إننا ندعم فنزويلا شعبا وحكومة فى المطالبة برفع العقوبات الجنائية ضد الاقتصاد الفنزويلى والشعب الفنزويلى من جانب أمريكا، واحترام القانون الدولى والإنسانى، واحترام فنزويلا كبلد ذات سيادة ينتمى للأمم المتحدة.

*ملاحظة المحرر: تعكس المقالة وجهة نظر الكاتبة، وليس بالضرورة أن تعبر عن رأي الشبكة.