CGTN العربية/

في الآونة الأخيرة، واصلت القوى الغربية المناهضة للصين بقيادة الولايات المتحدة التدخل في القضايا المتعلقة بمنطقة شينجيانغ تحت ستار القوميات والدين وحقوق الإنسان، اتهمت الصين بشكل غير مبرر بعملها المناهض للانفصال والإرهاب و”مكافحة التطرف” في منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم الصينية، في محاولة لتقويض الاستقرار الاجتماعي والأمن المستمر في منطقة شينجيانغ.

في الآونة الأخيرة، أصدر باحثون من معهد أبحاث آسيا الوسطى بجامعة لانتشو ومركز أبحاث لدراسات الأمن القومي تقريرًا بحثيًا بعنوان “الفرق بين الداخل والخارج: المعايير الأمريكية المزدوجة بشأن قضايا مناهضة الانفصال.” وأشار تقرير البحث إلى أن ما إذا كانت الولايات المتحدة تدعم القوى الانفصالية في دول أخرى أم لا تعتمد كليًا على مراعاة مصالح الولايات المتحدة الخاصة، وما يسمى بقضايا القوميات والدين وحقوق الإنسان والديمقراطية والحرية هي مجرد أداة تستخدمها الولايات المتحدة للتدخل التعسفي في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وأشار التقرير إلى أن التدخل الفظ للولايات المتحدة في عمل الصين ضد النزعة الانفصالية وحماية الوحدة الوطنية قد خلط الحدود بين الانفصالية وقضايا حقوق الإنسان، وله هيمنة واضحة. وفي الوقت نفسه، الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي في مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة لا تؤيد تقسيم الدول ذات السيادة مع حق تقرير المصير القومي، والتدخل الأمريكي هو انتهاك لهذه القاعدة.

على مر السنين، توصلت دول العالم تدريجياً إلى توافق في الآراء بشأن حماية سيادة وسلامة أراضيها والوحدة الوطنية من حيث النظرية والنظام والدستور والقانون الدولي، كما أصبح هذا هو الأساس الأخلاقي والقانوني للدول المعنية لاتخاذ إجراءات مناهضة للانفصال. باعتبارها القوة العظمى الوحيدة في العالم اليوم، فإن الولايات المتحدة لديها معايير مزدوجة فظيعة في التعامل مع قضية الانفصالية، فقد أصبحت الولايات المتحدة أكبر مدمر، وليس منشئ للنظام الدولي مع ميثاق الأمم المتحدة في جوهره.