اذاعة الصين الدولية أونلاين*

علنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين(2 مارس)، فرض قيود على عدد الإعلاميين الصينيين العاملين بمكاتب وسائل الإعلام الصينية في الولايات المتحدة، زاعمة أن هذا الإجراء جاء في إطار الرد بالمثل.

لكنّ الصين في الحقيقة لم تفرض قطُّ أي قيود على مكاتب وسائل الإعلام الأمريكية أو عدد العاملين فيها، حيث تعمل فوق أراضيها الآن 29 مؤسسة إعلامية أمريكية مقابل 9 مؤسسات إعلامية صينية في الولايات المتحدة، ويمكن للصحفيين الأمريكيين دخول الصين والخروج منها مرات عديدة، بينما لا يسمح للصحفيين الصينيين بدخول الولايات المتحدة إلا مرة واحدة، كما رُفضت طلبات تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة ل21 صحفياً صينياً، منذ مطلع العام الماضي، فأين هذه المعاملة بالمثل؟

وقد هاجمت بعض وسائل الإعلام الأمريكية الصين بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، وشوهت صورتها بشكل يتعارض مع الأخلاق المهنية والضمير الإنساني، ما أثار استياء عالمياً،

إلا أن الجانب الصيني تعامل وفقاً للقوانين واللوائح، مع بعض المؤسسات الإعلامية الأجنبية، التي كان عليها أن تدفع ثمن أقوالها المسيئة إلى الصين.
وعلى العكس من ذلك، فإن تصرفات الولايات المتحدة إزاء 5 وسائل إعلامية صينية هي قمع سياسي شامل، وطرد واقعي لصحفيي الإعلام الصيني، وقد أشار بعض المسؤولين الأمريكيين إلى أن وسائل الإعلام الصينية لها خلفية حكومية، ليسقطوا القناع الزائف عما يسمى حرية الإعلام في الولايات المتحدة، وتنكشف الحقيقة عن هجوم موجّه في الواقع إلى النظام السياسي الصيني نفسه.

إن النظامين الصيني والأمريكي مختلفان، والدور الإعلامي في البلدين مختلف أيضاً، ومنذ زمن طويل أدت وسائل الإعلام الصينية الرئيسية دوراً مهماً في تعزيز فهم العالم للصين ومعرفة الصين بالعالم، وكمثال على ذلك، دعت وسائل الإعلام الصينية الرئيسية المجتمع الدولي إلى التضامن والتعاون، خلال معركة الوقاية من فيروس كورونا الجديد والسيطرة عليه، وأعربت عن الشكر للمساعدات التي قدمتها مختلف الأطراف بما فيها الأوساط الأمريكية..

أما بعض وسائل الإعلام الأمريكية فقد ركزت جهودها على انتقاد الصين والهجوم عليها وتشويه صورتها، فهل هذه هي حرية الإعلام التي يدعو إليها الجانب الأمريكي؟.

لقد مر زمن ليس بالقصير على إنشاء المؤسسات الإعلامية الصينية مكاتبها في الولايات المتحدة، حيث التزمت هذه المكاتب بأداء عملها في إطار القوانين واللوائح الأمريكية وأخلاقيات المهنة، وساهمت في زيادة التعارف بين أبناء الشعبين الصيني والأمريكي، وحظيت بتقدير المجتمع الأمريكي.

ولكن الجانب الأمريكي يقوم الآن وبشكل مفاجئبإعاقة عمل المكاتب الإعلامية الصينية في الولايات المتحدة، بحجة خلفيتها الحكومية، في خطوة لامبرر لها ومليئة بالتحامل والتمييز والإقصاء، وتمثل انعكاساً لأفكار الحرب الباردة والتحامل الأيديولوجي.

وفي إطار الحملة والضغوط على وسائل الإعلام الصينية، أشار العديد من المسؤولين الأمريكيين إلى “تقرير إستراتيجية الأمن الوطني” الأمريكي الصادر في عام 2017م، الذي اعتبر الصين المنافس الرئيسي للولايات المتحدة، كما روج وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في اجتماع جمعية حكام الولايات، يوم ال8 من فبراير، ل “نظرية التهديد الصيني” مرة أخرى.

وبعد 10 أيام أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية 5 مؤسسات إعلامية صينية في قائمة البعثات الدبلوماسية، حيث تعمل واشنطن بتأثير فكرة اللعبة الصفرية على مهاجمة الصين في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والثقافية، في محاولة لإعاقة تطورها.

إن عالم اليوم متعدد الأقطاب، وتنمية الصين لا يمكن إيقافها، وأفكار الحرب الباردة والمواجهة تتعارض دون شك مع مجرى التطور التاريخي، وهذه التصرفات ستؤثر حتماً على التبادلات الطبيعية والعلاقات الثنائية بين البلدين، وستضر بمصالح الولايات المتحدة في النهاية.

إن وكالات الأنباء والمراسلين الأجانب المقيمين في أي بلد يجب عليهم الالتزام بالقوانين واللوائح والقواعد وأخلاقيات المهنة، وقد وفرت الصين دائمًا سبل الدعم والراحة للصحفيين من جميع البلدان لتغطية الأخبار وممارسة عملهم، وفقًا للقوانين واللوائح المحلية والدولية، لكنها في الوقت نفسه، تعارض بحزم الهجمات الخبيثة عليها باسم “حرية الصحافة”، ولن تتسامح أبدًا مع انتهاكات حقوقها ومصالحها المشروعة.

ونحن ننصح الجانب الأمريكي بتصحيح أخطائه بإجراءات عملية في أقرب وقت ممكن، وإذا أصر على الاستمرار بممارسة هذه “الألعاب الخطرة”، فإن الصين معه حتى النهاية.