شبكة طريق الحرير الصيني الاخبارية/

CGTN العربية/

اعتادت الولايات المتحدة على وصف نفسها بأنها “المدافع عن اقتصاد السوق” مع توجيه أصابع الاتهام إلى البلدان الأخرى، لكنها في الواقع تتبع مبدأ “أمريكا أولا”، وتتجاهل قواعد اقتصاد السوق، وتستخدم التعريفات بتهور لخلق عقبات أمام التجارة الحرة وتعطيل السلسلة الصناعية العالمية، وتتحول إلى “مثيرة للشغب” و”مدمر للنظام” الاقتصادي العالمي.

الولايات المتحدة تخالف قوانين السوق والإجماع العالمي

يعتمد اقتصاد السوق على القواعد، لكن الولايات المتحدة وتحت ستار “القواعد” و”النظام”، وضعت القوانين المحلية فوق القواعد الدولية وأثارت الخلافات التجارية. ليست الاقتصادات الناشئة فحسب، بل الحلفاء مثل الاتحاد الأوروبي وكندا أصبحت أهدافا للقمع الأمريكي أيضا.

في سعيها لتحقيق “أمريكا أولا”، تجاهلت الحكومة الأمريكية الإجماع العالمي وفرضت تعليق آلية الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية في محاولة لإعادة التجارة الدولية إلى “عصر الغابة”، الأمر الذي تنتقده جميع الأطياف في الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.

أشارت مجلة ((ذي إيكونوميست)) البريطانية إلى أن العالم يفتقر إلى عملية آمنة لتسوية المنازعات، حيث ارتفعت مخاطر جر التجارة إلى اللعبة الجيوسياسية. في سبتمبر من العام الماضي، رفعت حوالي 3500 شركة أمريكية دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية في محكمة التجارة الدولية الأمريكية، مطالبة المحكمة بالحكم على فرض الحكومة الأمريكية لتعريفات جمركية على البضائع الصينية باعتبارها “غير قانونية”. وفي مواجهة التنمر التجاري الأمريكي، لجأ الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك والنرويج والهند والصين وروسيا إلى منظمة التجارة العالمية لحماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة من خلال القنوات القانونية.

تنبع حيوية اقتصاد السوق من احترام عمليات كيانات السوق وقرارات الاستثمار، لكن الولايات المتحدة أساءت استخدام مفهوم “الأمن القومي”، وأصدرت الحظر بشكل تعسفي، واستخدمت القوة الوطنية لقمع الشركات في البلدان الأخرى.

علقت صحيفة ((وول ستريت جورنال)) الأمريكية بأن اللجنة الأمريكية للاستثمار الأجنبي بقيادة وزارة الخزانة الأمريكية تمتلك سلطة اكتساب الحياة والموت للشركات الخارجية، وأصبحت أداة مهمة لقمع الصين. من منطلق المخاوف بشأن مخاطر سلسلة التوريد لما يسمى بالمنتجات الرئيسية مثل أشباه الموصلات، تريد الولايات المتحدة إنشاء سلسلة توريد محلية لتحقيق توطين الإنتاج؛ ومن جنون العظمة بشأن عودة التصنيع، كان شرط “شراء البضائع الأمريكية” يتم تعزيزه باستمرار، وغالبا ما منع قنوات المنتجات عالية الجودة من البلدان الأخرى من التدفق إلى السوق الأمريكية.

الصين تشجع على تحقيق مكاسب عالمية من خلال التعاون المفتوح

على عكس الولايات المتحدة، تدعم الصين التعددية وعملية العولمة والمنافسة العادلة. أصبح معرض الصين الدولي للتجارة في الخدمات ومعرض الصين الدولي للاستيراد ومعرض الصين الدولي للمنتجات الاستهلاكية منصات جديدة للصين لمشاركة الفرص مع العالم. واستمرت مبادرة “الحزام والطريق” في التطور بالتعاون وأصبحت رابطا مهما للربط البيني. في نوفمبر من العام الماضي، تم التوقيع رسميا على “اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة”.

أصبحت الصين الآن أكبر شريك تجاري لأكثر من 120 دولة ومنطقة. بالنسبة للعديد من الشركات متعددة الجنسيات، أصبحت الصين “المحرك الرئيسي” لنمو أرباحها العالمية.

لا يوجد “معيار ذهبي” في اقتصاد السوق. وبدلا من ذلك، تجد البلدان توازنا بين الأسواق الفعالة والحكومات الفعالة بناء على ظروفها الخاصة. تعمل الصين باستمرار على تعزيز الإصلاحات الموجهة نحو السوق لتحقيق التنمية الاقتصادية، بينما القيم الاقتصادية الأمريكية هي موضع تساؤل دائما نتيجة فشل السوق والانقسام السياسي والتمزيق الاجتماعي اللذان تسببت فيهما.