CGTN العربية/

تتباهى الولايات المتحدة بأنها المدافعة عن حقوق الإنسان في العالم، وتصدر تقارير سنوية خاصة بحقوق الإنسان لدول معينة مبنية على أساس الإشاعات، لكن هل وضع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة مثالي حقا كما يروج بعض الساسة الأمريكيين؟ هل يتمتع الشعب الأمريكي حقا بحقوق الإنسان والحرية؟

عنف الأسلحة النارية تفاقم لمشكلة طويلة الأمد في الولايات المتحدة

في 3 أغسطس الماضي أطلق باتريك كروز النار على حشد ببندقية هجومية نصف آلية في سوبر ماركت، مما أسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة 24 آخرين، ويعد هذا سابع أخطر حادث إطلاق نار في التاريخ الأمريكي، وقال جميع الشهود: “هذا فظيع ومخيف للغاية”.

في عام 2019، بلغ عدد الوفيات بسبب العنف المسلح في الولايات المتحدة 39427 وكان هناك 417 حادث إطلاق نار كبير خلال عام واحد، بمتوسط أكثر من حادث واحد في اليوم؛  ومن عام 2008 إلى عام 2017 تم إطلاق النار كل 15 دقيقة في المتوسط على شخص واحد وقتله. يمثل سكان الولايات المتحدة 4% فقط من سكان العالم لكنهم يمتلكون 46% من بنادق العالم، حيث يساوي عدد متاجر الأسلحة في الولايات المتحدة عدد الصيدليات فيها، كما هناك العديد من الثغرات في قوانين بيع الأسلحة من حيث عمليات التحقق من الخلفية والقيود العمرية.

يعتبر الاتحاد القومي للأسلحة（NRA）واحدا من أكبر القوى السياسية في واشنطن العاصمة. في انتخابات عام 2016، أنفق الاتحاد 54 مليون دولار لتمويل المرشحين الجمهوريين. أعلن الاتحاد عن حلوله لمواجهة إطلاق النار في المدارس، حيث قال إن تقليل عدد البنادق ليس حلا، بل يجب تزويد المزيد من الأشخاص الجيدين بالبنادق واقترح تزويد المعلمين بالأسلحة، فأصبحت العلاقة الوثيقة بين الاتحاد والساسة الأمريكيين عقبة أمام قضية السيطرة على الأسلحة.

 لا يمكن ضمان حق المواطنين في الصحة

في عام 2019، قال 33% من الأمريكيين إنهم أو أسرهم اضطروا إلى تأجيل العلاج بسبب التكلفة العالية، في حين قال 25% من الأمريكيين إنهم تأخروا في علاج حالات شديدة الخطورة بسبب مشاكل التكلفة. يوضح تقرير الإحصائيات الطبية ذات الصلة أن سعر 3400 دواء وصفة طبية قد ارتفع بنسبة 10% عن العام السابق، وهو ما يعادل خمسة أضعاف التضخم.

يضطر بعض الأمريكيين إلى قطع مسافات طويلة إلى كندا لشراء أدوية أرخص بـ 90% مقارنا مع سعرها في الولايات المتحدة، وفي هذا الصدد، قال أمريكيون: “لم تستطع بلادنا رعايتنا بشكل جيد”. تعتقد المجلة الأمريكية للصحة العامة أن ثلثي العائلات الأمريكية المفلسة ناتجة عن مشاكل التأمين الطبي، حيث أصبح العلاج الطبي الصعب والمكلف عاملا رئيسيا في توسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

لا تزال مشكلة العنصرية في الولايات المتحدة  موجودة

أظهرت دراسة أجريت عام 2019 أن 65% من الأمريكيين قالوا إن الناس أعربوا عن وجهات نظر عنصرية بشكل متزايد منذ عام 2017، وحوالي ثلاثة أرباع الأفارقة والآسيويين و58% من ذوي الأصول اللاتينية عانوا من التمييز العنصري. في المقابل، يقول ثلثي البيض أنهم لم يتعرضوا أبدا للتمييز العنصري.

لا يزال التمييز العنصري موجودا في الولايات المتحدة. “لا أستطيع التنفس”، هذه هي الجملة الأخيرة التي قالها إريك جارنر الذي قتل عام 2014 على يد الشرطي الأبيض دانيال بانتاريول بزعم بيعه السجائر بشكل غير قانوني. إجراء “قفل الحلق” الذي حاولت الشرطة بانتاريول استخدامه أثناء الاعتقال كان إجراءا محظورا من قبل إدارة الشرطة المحلية.

استمر الجدل حول ما إذا كان سيتم رفع دعوى قضائية فيدرالية ضد بانتاريول لسنوات عديدة في النظام القضائي الأمريكي. في عام 2019 وبعد شهر واحد من رفض وزارة العدل للقضية، تم طرد بانتاريول فقط من منصبه كعقوبة له؛ وفي نفس العام، أظهرت دراسة أن حوالي واحد من كل 1000 أمريكي من أصل أفريقي مات على أيدي الشرطة.

قالت هيلاري شيلتون، مديرة فرع واشنطن للرابطة الوطنية للنهوض بالأقليات العرقية: “هذا التمييز له جذور تاريخية، حيث يقابل الناس معاملات مختلفة بسبب لون بشرتهم”.

التدخل العسكري يؤدي إلى كارثة إنسانية

لطالما أعلنت الولايات المتحدة عن نفسها كداعية للحرية العالمية في مجال الدبلوماسية، ومع ذلك، كانت إنجازات السياسة الخارجية الأمريكية بائسة في السنوات الأخيرة.

في اليوم الـ 3 من يناير الماضي، شنت الولايات المتحدة هجوما بطائرة بدون طيار بالقرب من مطار بغداد الدولي، حيث قتل قائد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم السليماني، تسبب الحادث بأمواج هائلة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث علق أستاذ في السياسة الاجتماعية بجامعة شهيد بهشتي في إيران قائلا: “إن ايران حكومة وشعبا يجدون صعوبة في قبول هذه الممارسة، ويظهر الحادث أن الولايات المتحدة لم تدخر جهدا لإيذاء إيران”.

رغم وعد البيت الأبيض بتقليل التدخل العسكري الأمريكي في الخارج، إلا أن الولايات المتحدة حافظت على وجود عسكري في العديد من البلدان وفرضت عقوبات على أكثر من 30 دولة حتى أوائل عام 2020.

فيما يتعلق بالحرية والمساواة، لطالما قالت الولايات المتحدة شيئا وفعلت شيئا آخر. إذا كان لا يزال هناك أشخاص في واشنطن يعتقدون أنه يجب تعزيز معايير حقوق الإنسان الأمريكية بشكل عشوائي في جميع أنحاء العالم، فربما عليهم التفكير في القضايا المعروضة عليهم بجدية أكثر.