#شبكة طريق الحرير الصيني الإخبارية/

بقلم: رُبى حَجَّارة *

فيما أعلنَ الرئيسُ الأمريكي دونالد ترامب خطتهُ المشهورةَ بصفقةِ القرنِ التي أتت مجحفة بحق الشعب الفلسطيني لتسوية القضيَّةِ المِحْورية في الشرق الأوسط، وكانت بمثابة صفعة لعملية السَّلام للجانب الفلسطيني بدلًا من دعمِه للتَّوصُّل لحلٍّ مُنْصِفٍ لقضيَّته، جاء الرد الصيني سريعًا والذي أكَّدَتْ من خلاله بكين على ضرورة أن يؤدي أي حلٍّ سلميٍّ إلى تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، مرتكزةً في موقفها على أهميَّةِ أن تكون قرارات منظمة الأمم المتحدة هي الحجر الأساس لأي خطة تبغي وضع حلٍّ للنِّزاع الدائر في الشَّرق على مدارِ سبعينَ عامًا.

هذا الموقف أتى مُتناغمًا مع الثابت السياسي الصيني الذي عهدناه في السابق، دونَ أن يغيَّر قيد أُنْمُله، فلطالما كانت بكين تدعو لدعم الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة بإقامة دولته المستقلة ونيل سيادته الوطنية كاملةً استنادًا إلى حُدودِ عام 1967، بالإضافة إلى التصوِّر المُقْترح لتسويةِ الصِّراعِ العَرَبي – الإسرائيلي من قِبل الرئيس شي جين بينغ عام 2017، والمُسْتند إلى أربعة محاور: الدَّعم السِّياسي، الأمن الدائم، تنسيق الجهود الدولية، وتفعيل دور التَّنمية من خلال تثبيت السَّلام.

ولعلَّ دعم العديد من المشاريع في الأراضي الفلسطينية على مدى سنواتٍ طويلة كان خير دليلٍ على جديِّةِ بكين في الوقوف إلى جانب الشَّعب العربي الفلسطيني، وتكفي الإشارة هنا إلى تمويل جمهورية الصين الشعبيَّة لمشروع “الشوارع الرابطة” عام 2018 بتكلفة 5.72 مليون دولار أمريكي، والتوقيع على اتفاقية تنفيذ عدد من المشاريع عام 2019 في مجالات التَّعليم،دعم النِّساء والأطفال، الصحة، الرِّيادة، والشَّباب، آخذين بعين الاعتبار أهمية “فلسطين” كواحدة من المراكز المهمة لإتمامِ مُبادرةِ “الحزام والطَّريق” العالمية التي طرحها الرئيس “شي” في العام 2013، المُستلهَمة من “طريق الحرير” التاريخي القديم وكوريثة له، والذي ربط الصين بالعالم العربي لفترة طويلة من الزمن، وجذّرت الصداقة والعلاقات الإنسانية الثنائية بين الامتين العربية والصينية.

وفي ظل الموقف المشرِّف للرؤية الصينيَّة وتوطُّد العلاقات العربية الصينية ككل، لا الفلسطينيَّة فقط، اتخذَ العرب، ومنهم الفلسطينيون، موقف الداعم للصداقة والتحالف مع جمهورية الصين الشعبية، إضافة للمبدأ الدولي المتمثِّل بتأييدِ وحدة الأراضي الصينيَّة والدولة الصينية بمناطقها المختلفة التي منها (تايوان)، و (هونغ كونغ)، و (ماكاو)، وأن شينجيانغ جزء أساسي من جمهورية الصين الشعبية، ورفض أي تدخل أجنبي من أي شكل ولون، في الشؤون الداخلية على الأراضي الصينيَّة، كما هو الحال حاليًّا في التَّعامل مع منطقة (التبت) من قِبل مجلس النُّوّاب الأمريكي الذي وافق على مشروع قانون بِشأن قضايا متعلقة بمنطقة (التبت)، وهو ما يُمثِّل خرقًا دولياً صارخًا غير مُستغرَب من جهاتٍ لطالما دأبتْ على مُحاولة نشر الفتنِ بين الشُّعوب، ومحاولة زرع القلاقل في الأراضي الصينيَّة.