بكين 4 ديسمبر 2019 (شينخوا): عبرت هوا تشون يينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء، عن استياء الصين القوي ومعارضتها الحازمة لتمرير مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون حول قضايا متعلقة بشينجيانغ.

وقالت هوا إن ما يدعى بـ “مشروع قانون سياسة حقوق الإنسان للويغور لعام 2019” يشوه عمدا وضع حقوق الإنسان في شينجيانغ، ويشهر بجهود الصين في اجتثاث التطرف ومكافحة الإرهاب، ويهاجم بضراوة سياسة الحكومة الصينية إزاء شينجيانغ، وينتهك على نحو خطير القانون الدولي والقواعد الأساسية الناظمة للعلاقات الدولية، ويتدخل على نحو سافر في الشؤون الداخلية للصين، مشيرة إلى استياء الصين الشديد من مشروع القانون ومعارضتها الحازمة له.

وأردفت المتحدثة قائلة “إن القضايا المتعلقة بشينجيانغ ليست مرتبطة بحقوق الإنسان أو العرق أو الدين، لكنها تتعلق بمكافحة العنف والإرهاب والتطرف”.

وأوضحت أن شينجيانغ عانت بشدة من التطرف والعنف والإرهاب، مشيرة إلى أنه مع مواجهتها ظروفا خطيرة، قامت حكومة منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم على نحو قانوني بمكافحة جرائم العنف والتطرف مع معالجة الأسباب الجذرية لها.

وأضافت هوا أن شينجيانغ لم تشهد حادثا إرهابيا واحدا على مدار الأعوام الثلاثة المنصرمة، لافتة إلى أن هذه المساعي حظيت بتأييد جميع السكان البالغ عددهم 25 مليون نسمة من مختلف المجموعات العرقية في شينجيانغ.

وأشارت المتحدثة إلى أن المجتمع الدولي يشيد بسياسة الصين في شينجيانغ. فمنذ نهاية عام 2018، قام أكثر من 1000 ممثل بزيارة شينجيانغ في أكثر من 70 مجموعة، بينهم مسؤولون من مختلف الدول والمناطق والمنظمات الدولية، وأشخاص من دوائر صحفية ودينية وأكاديمية، حيث وصفوا تجربة شينجيانغ في مكافحة الإرهاب واستئصال التطرف بأنها جديرة بالتعلم منها.

وفي مارس من هذا العام، تبنى مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، قرارا أشاد بجهود الصين في توفير الرعاية للمواطنين المسلمين. وفي شهر يوليو، وقع معا سفراء إلى مكتب الأمم المتحدة في جنيف من أكثر من 50 دولة خطابا إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أشادوا فيه باحترام الصين وحمايتها لحقوق الإنسان في جهودها لمكافحة الإرهاب واجتثاث التطرف. وفي شهر أكتوبر، وخلال جلسة اللجنة الثالثة للدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أثنت أكثر من 60 دولة في بياناتها على التقدم الهائل الذي تحقق على صعيد حقوق الإنسان في شينجيانغ. وتعد كل هذه أدلة قوية على أن الاتهامات الأمريكية بشأن القضايا المتعلقة بشينجيانغ تتعارض كليا مع الحقائق والاتجاه السائد للرأي العام للمجتمع الدولي.

واستطردت هوا: “نعلن موقفنا بجلاء للولايات المتحدة بأنه طالما أن شينجيانغ جزء من الصين، فإن شؤونها تعد شؤونا داخلية بحتة لا تسمح بتدخل خارجي”، مضيفة أن مشروع القانون يشوه جهود الصين في مكافحة الإرهاب واستئصال التطرف، وهو ما لا يكشف غير المعايير المزدوجة للولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب، ويعرض للشعب الصيني مجددا نفاق الولايات المتحدة ونواياها الخبيثة.

وذكرت هوا أن الحكومة الصينية والشعب الصيني عازمان على حماية السيادة الوطنية والأمن والمصالح التنموية، مضيفة “إننا نحث الولايات المتحدة على تصويب أخطائها فورا، ومنع مشروع القانون هذا من أن يصبح قانونا، والتوقف عن استغلال القضايا المتعلقة بشينجيانغ للتدخل في الشؤون الداخلية للصين. وإن الصين سوف تتخذ تدابير إضافية حسب تطورات الوضع”.