منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 1949، يولي الحزب الشيوعي الصيني أهمية كبيرة لضمان الحكم بالقانون. وخلال السنوات الأخيرة على وجه الخصوص، تم تحقيق إنجازات تاريخية في تنمية حكم القانون الاشتراكي.

وبعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية، أعدت الحكومة المركزية لسن دستور. وتم إصدار أول دستور والعمل به في 20 سبتمبر 1954 في العاصمة الصينية بكين.

وقال وي لينغ جيون، أمين فرع الحزب الشيوعي الصيني بقاعة عرض “دستور 1954” الواقعة في مدينة هانغتشو بشرقي الصين: “يعد دستور 1954 أول دستور منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية. وأول قانون أساسي يمثل المصالح الأساسية للشعب الصيني. ونص الدستور بوضوح على أن جميع سلطات الدولة ملك للشعب، وأن الهيئات التي يمارس الشعب من خلالها سلطة الدولة هي مجالس نواب الشعب الصيني على مختلف المستويات”.

في ديسمبر عام 1978، عقدت الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الـ11 للحزب في بكين، ودعت إلى “تعزيز النظام القانوني الاشتراكي” وطرحت مبدأ توجيهيا ينص على أنه “يتعين سن قوانين، والالتزام بها، وتطبيقها بصرامة، ومحاكمة مخالفيها”. ومنذ ذلك الحين، قاد الحزب الشعب الصيني لتعديل الدستور وصياغة القوانين، مما أدى إلى فتح فصلا جديدا لسيادة القانون في الصين.

وقال فنغ يوي جيون، أستاذ بكلية الحقوق بجامعة رنمين (الشعب) ببكين: “حددت الجلسة النظام بشأن الأيديولوجية التوجيهية لحكم الدولة. وإن المبدأ التوجيهي الذي تم طرحه في الجلسة بمثابة سياسة مهمة ترشد سيادة القانون الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في فترة جديدة. وفتحت تنمية حكم القانون الاشتراكي فصل جديد في التاريخ الصيني”.

بعد تعديلات رئيسية عديدة، بدء العمل بالدستور الحالي في 4 ديسمبر 1982، ثم أدخلت الصين خمسة تعديلات على الدستور في الأعوام 1988 و1993 و1999 و2004 و2018 على التوالي.

وفي نوفمبر عام 2012، انعقد المؤتمر الوطني الـ18 للحزب في بكين، حيث تم طرح فكرة “دفع حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل”. ومنذ ذلك الحين، دخلت الاشتراكية ذات الخصائص الصينية عصرا جديدا، وكذلك سيادة القانون.

وذكر تقرير اللجنة المركزية للحزب أن “سيادة القانون تعد طريقة أساسية لإدارة البلاد. ويجب دفع التشريع العلمي والتطبيق الصارم للقانون والعدالة القضائية، والتزام جميع أبناء الشعب بالقانون”. ويجسد المبدأ التوجيهي الجديد مخططا جديدا للحكم القائم على القانون، ويضع أساسا نظريا وعمليا لتشكيل المبادئ الأساسية لحكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل في البلاد.

وفي أكتوبر عام 2014، تبنت الجلسة الكاملة الرابعة للجنة المركزية الـ18 للحزب قرارا بشأن “القضايا الرئيسية المتعلقة بدفع حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل”، والذي يعد قرارا إستراتيجيا لتعزيز سيادة القانون في العصر الجديد.

وتم دمج “دفع حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل” في تخطيط إستراتيجي متمثل في “الشوامل الأربعة” (إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، وتعميق الإصلاح على نحو شامل، ودفع حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل، وإدارة الحزب بصرامة على نحو شامل)، والذي يمثل نقطة انطلاق جديدة للحكم القائم على القانون في البلاد.

وقال جياو هونغ تشانغ، أستاذ بجامعة الصين للعلوم السياسية والقانون ببكين: “في السنوات الأخيرة، وعند الحديث عن الحكم القائم على القانون، نشير دائما إلى حكم البلاد على أساس الدستور. وإن الدستور هو المرجع القانوني الأسمى والجميع متساوون أمامه. وشهدنا اهتماما أكبر بسلطة الدستور وقيمته، وكان لهذه التغيرات في مفاهيم الناس تأثير كبير على حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل”.

في إطار الجهود المبذولة لتعزيز سيادة القانون، حددت الدورة الـ11 للجنة الدائمة الـ12 للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني يوم 4 ديسمبر كيوم الدستور الوطني في نوفمبر من عام 2014.

وقال فنغ: “خلال السنوات الأخيرة، عملنا على دفع حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل وبناء دولة اشتراكية في ظل سيادة القانون، مع تحقيق سلسلة من الإنجازات النظرية والعملية، ويعد تأسيس فكر الرئيس شي حول سيادة القانون أحد أهم الإنجازات، والذي يجيب على الأسئلة حول أسباب بناء دولة اشتراكية في ظل سيادة القانون في العصر الجديد وسبل تعزيز حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل. ويتمتع هذا الفكر بطابع تاريخي مميز وأهمية تاريخية كبيرة”.

*سي جي تي إن العربية.