نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية مقالاً بعنوان “تكثيف المنافسة التكنولوجية مع الصين”. أشارت في المقال إلى أنه مقارنة مع ركود الولايات المتحدة، تزيد الصين الاستثمار والابتكار في العلوم والتكنولوجيا باستمرار، مما ساعدت اقتصادها على تحقيق نمو اقتصادي سريع.

جاء ذلك في سياق سياسة إدارة الرئيس بايدن في المراحل الأولى من تأسيس “التحالف التكنولوجي” المناهض للصين، الذي تأمل واشنطن من خلاله “للتعاون مع الحُلفاء للحفاظ على التفوق التكنولوجي الغربي في المجالات الحيوية، للدفاع الوطني والاقتصاد في العقود المقبلة”، واعترفت: “لسوء الحظ، تأخرنا خطوة واحدة.”

تركز خطة الصين على عشرة مجالات رئيسية، بما في ذلك جيل جديد من صناعة تكنولوجيا المعلومات، وأدوات الآلات CNC المتطورة، والروبوتات، ومعدات الطيران والفضاء والهندسة البحرية، والسفن عالية التقنية، والطب الحيوي، والمعدات الطبية عالية الأداء، والخ. وحتى عام 2018، بلغ حجم إستثمارات الحكومة الصينية مئات المليارات من اليوانات الصينية موجَّهةً لدعم البحث والتطوير في هذه المساقات.

الولايات المتحدة تعاني من الركود، وهو ما ورثته عن حقبة ترامب. فوفقًا للتقرير الصادر مؤخرًا عن الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم، تجاوزت استثمارات الصين في البحث والتطوير الإستثمارات الأمريكية لأول مرة في العام 2020. فخلال العشرين سنةً الماضية، تضاعفت ميزانية البحث والتطوير في اقتصاد الصين أكثر من ثلاثة أضعاف، بينما تتجه القوى الأمريكية صوب الهاوية. في العشرين عامًا الماضية، تضاعف عدد شهادات البكالوريوس الممنوحة في العلوم والهندسة سنويًا في الصين أكثر من ثلاثة أضعاف، وعدد سكان الصين يتجاوز الآن عدد مواطني الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان مجتمعين.

قبل عشرين عامًا، نشر الباحثون الأمريكيون أربعة أضعاف عدد المقالات المهنية في مجالات العلوم والهندسة ما نشره نظراؤهم الصينيون. قبل عشرين عامًا، سجلت الصين نحو 20000 براءة اختراع سنويًا، ولكن بحلول عام 2018، ارتفع هذا الرقم إلى أكثر من 400 ألف، مقابل 300 ألف براءة اختراع أمريكية.

ساهمت استثمارات الصين الضخمة وجهودها في البحث والتطوير كثيرًا في النهوض الاقتصادي للدولة الإشتراكية. في عام 2007، كان عدد الشركات الأمريكية في قائمة “فورتشن غلوبال 500” ستة أضعاف الصين. ولكن بحلول عام 2018، كان عدد الشركات الصينية ملامس لعدد الشركات الأمريكية في هذه القائمة.

تُشير الأبحاث والمعلومات العلمية المؤكدة، إلى إن المكانة النسبية للولايات المتحدة في مجال العلوم والتكنولوجيا اقتربت من “النقطة الحرجة”، كما وصفتها الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم. وعلى الرغم من أن الجهود المبذولة لبناء تحالفات تقنية جديدة عابرة للجغرافيا تكون جزءًا من الحل الأمريكي، إلا أنه تبيّن عقمها في إيجاد الحلول، أو الحلول محل الجهود المحلية لدى العَم سام.

في الخلاصة التي توصّل إليها العلماء والخبراء، أنه إذا لم تقم الولايات المتحدة بتحسين وضعها الراهن، فسوف تفقد مكانتها كقوة اقتصادية وعسكرية كبرى على مساحة العالم، وهو ما تحاول إدارة بايدن تحقيقه من خلال “مشروع قانون البُنية التحتية” الذي تخطط إدارة بايدن تحقيقه لاحقًا، مما سيساعد في تحسين الطرق والجسور والموانئ والمطارات، والدفع بالقدرة التنافسية الأمريكية للأمام. زد على ذلك، “تعميم النطاق العريض عالي السرعة”. ولكن إذا لم يُترجم هذا سريعًا إلى واقع، ستتواصل معاناة الولايات المتحدة وتتأخر بالتالي في السباق الدولي.