وفي كلمتها خلال الدورة ال68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة المخصصة لموضوع “تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مكافحة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل من منظور يراعي احتياجات المرأة”, أوضحت السيدة كريكو, أن “الجزائر أكدت دوما على الطابع الاجتماعي لنموذجها التنموي من خلال الحرص المتواصل على تعزيز برامج التضامن الوطني وآليات تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في التنمية”.

واضافت أن كل ذلك “تجسد في القانون الأسمى للبلاد بموجب التعديل الدستوري لنوفمبر 2020, بعد اعتلاء السيد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, سدة الحكم, والذي جدد التزام الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف”.

وبعد أن حيت صمود المرأة الفلسطينية ضد همجية الاحتلال الصهيوني الذي انتهك كل الأعراف والمواثيق الدولية في غزة, عرضت الوزيرة تجربة الجزائر في مجال حماية المرأة وتمكينها, حيث لفتت إلى أن “الدستور الجزائري أقر مبدأ المناصفة في الترشح لانتخابات المجالس النيابية بموجب القائمة المفتوحة, بموجب القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لسنة 2021, والذي يلزم تقديم قوائم تتضمن نفس العدد من الجنسين سواء بالنسبة للانتخابات الوطنية أو المحلية”.

إقرأ أيضا:  كريكو تحيي من نيويورك صمود المرأة الفلسطينية وتدعو إلى حماية كرامتها وحقها في الحياة

كما أقر الدستور –تضيف السيدة كريكو– “مبدأ التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل, لاسيما من خلال التمكين الاقتصادي للمرأة, حيث انتهجت الجزائر سياسة التشغيل القائمة على المساواة وتكافئ الفرص للجميع في الحصول على الوظائف وفي تساوي الأجر لكلا الجنسين”.

وأشارت إلى أن قطاعها يعمل على “مضاعفة الجهود من أجل تعزيز مختلف الآليات الموجهة لفائدة المرأة الريفية, وتشجيعها على الانخراط في مسار الإنتاج الوطني منذ سنة 2021, بهدف تنشيط ديناميكية بعث الأنشطة الاقتصادية والمؤسسات المصغرة وتطوير المقاولاتية النسوية, بحيث بلغ المعدل السنوي للنساء المستفيدات من تراتيب دعم الدولة للمشاريع المصغرة حوالي 64% من مجموع المستفيدين”.

وعلى صعيد آخر, وفي إطار مكافحة الفقر والهشاشة الاجتماعية, تم اعتماد استراتيجية شاملة بين مختلف الفاعلين لتوجيه الدعم الاجتماعي أكثر نحو الفئات المستهدفة بدون أي تمييز بمحاور تتجلى في تحسين مؤشرات التنمية البشرية ذات الصلة بالحد من الفقر, ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين, توفير السكن اللائق لمختلف الفئات الاجتماعية, إنشاء وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, استحداث منحة جديدة للبطالة لكلا الجنسين والرفع من قيمة منح المساعدة والدعم الموجهة للفئات الهشة.

وباعتبار المرأة فاعلا أساسيا في تحقيق الأمن والسلم العالميين, أبرزت الوزيرة “ضرورة دعم مشاركتها في عمليات السلام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة, بتعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن من خلال تفعيل وجودها كمشارك أساسي في كافة مسارات بناء السلام والاستقرار وانتهاج مقاربة تشاركية أكثر شمولية بمشاركتها في حل النزاعات وتمكينها الاقتصادي للإسهام في مرحلة ما بعد النزاع, وهو ما تصبو الجزائر إلى تجسيده من خلال عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن”.