دخلت جائحة فيروس كورونا المستجدّ إلى العام الثالث، وتتضح آثارها على جميع الجوانب في مختلف دول العالم بشكل مستمر. في الفترة الماضية، شهد عديد من البلدان في إفريقيا والشرق الأوسط اضطرابات للوضع الداخلي، وذلك يرتبط بمشقّات معيشة الشعب بعد ظهور الجائحة التي تشكل صدمة شديدة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان ذات الصلة. لكن بإضافة إلى هذه الكارثة الطبيعية، هناك كارثة صنعتها الديمقراطية على النمط الغربي. في منطقة شمال إفريقيا التي اندلع فيها “الربيع العربي” قبل أكثر من 10 سنوات، لم يكن الوضع فيها هادئا في الآونة الأخيرة، إذ أن الجيش السوداني حلّ الحكومة الانتقالية وتولّى سلطة الدولة؛ وعلّق الرئيس التونسي أعمال البرلمان وخطّط إجراء الاستفتاء الدستوري والانتخابات التشريعية؛ وتم تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا إلى أجل غير مسمى، وظهر وضع وجود رئيسي الوزراء في الحكومة الانتقالية من جديد. وراء تغيرات الأوضاع لهذه الدول، وجدنا الشبح المغطرس للديمقراطية على النمط الغربي.

إنّ السودان كدولة إفريقية كبيرة، ظل يتعرض للعقوبات الأحادية الجانب المفروضة من قبل الولايات المتحدة لمدة 30 عامًا بعد عام 1989.  تزعم الولايات المتحدة بأن هذه العقوبات تهدف إلى تعزيز “الديمقراطية” و”حقوق الإنسان” في السودان، ولكن الهدف الحقيقي هو الضغط على النظام السوداني السابق الذي لا يخضع لإملاءات الولايات المتحدة. الآن، تمر التنمية الاقتصادية السودانية بالمأزق، ويشهد الانتقال السياسي تقلبات، يجب أن تتحمّل الديمقراطية على النمط الغربي مسؤولية لا مفر منها، وهي التي فرضت “الثورة الملونة” قسرا، بغض النظر عن الواقع السياسي في السودان ومطالب شعبه. أما تونس فهي تعتبر “نموذجًا للتحوّل والتغير الديمقراطي” في نظرة الدول الغربية، لكن يكون الوضع السياسي الذي تسبّب فيه “الفصل بين السلطات” الشكلي هشّا، وتم تجاهل الفعالية المنخفضة والتراجع الشديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. إنّ مطالب إصلاح الشؤون الداخلية التونسية لم تأت من الهواء، بل جاء من إعادة التفكير في الديمقراطية على النمط الغربي، ويحرص الشعب التونسي على شق طريقه الخاص. عانت ليبيا من كوارث كثيرة وهي لم تكن مستقرةً بعد سقوط معمر القذافي. إنّ الديمقراطية على النمط الغربي تهتم فقط بالانتخابات الشكلية، لكنّ الإرادة الحقيقية للشعب الليبي من الصعب أن تسمع.

إنّ موجة الديمقراطية على النمط الغربي هي الفرضية الكاذبة. عندما اندلع “الربيع العربي”، احتفلت بعض الدول خارج المنطقة بذلك،  وبذلت قصارى جهدها لترويج “التحول الديمقراطي” في الشرق الأوسط، لكنها جلبت كارثة خطيرة لدول المنطقة:  لم ينجح الاستنساخ القسري لـ”الديمقراطية” في العراق، بل أدى ذلك إلى التكاثر والانتشار لتنظيم “الدولة الإسلامية”؛ وأدت الإطاحة بمعمر القذافي وفرض عملية “الديمقراطية” قسرا في ليبيا، إلى انقسام ليبيا والاضطراب المستمر فيها؛ وأدى التدخل السافر في سوريا واليمن، إلى ترشيد شعوبها وإبعادهم عن السعادة… لقد أثبتت الوقائع أن النموذج الديمقراطي الذي تم استنساخه قسرا لن يقع إلا في “الفخ الديمقراطي” في نهاية المطاف، فإما تشهد هذه الدول الفوضى الاجتماعية مثل الاستقطاب بين الأغنياء والفقراء والفعالية المنخفضة والفساد المنتشر، إما تعاني من الاضطرابات وتتعرض شعوبها للمعاناة. فلم تنجح الديمقراطية على النمط الغربي في إثارة “موجة” في الدول الإقليمية، بل جلت أبصار الناس وأيقظت تصميمًا وحماسًا لدول المنطقة على استكشاف الطرق التنموية بإرادتها المستقلة.

إن “انخفاض الحرارة” للديمقراطية على النمط الغربي هو الاتجاه الحقيقي. في السنوات الأخيرة، من “بريكست” لبريطانيا إلى حركة “السترات الصفراء” في فرنسا، ومن اقتحام مبنى الكابيتول بالولايات المتحدة إلى احتجاج “قافلة الحرية” في كندا، تتلاحق الظواهر المضطربة تباعًا في الغرب مثل الاستقطاب السياسي والانقسام الاقتصادي والتمزُّقات الاجتماعية. وأدت أوجهُ القصورِ والقيودِ المكشوفة بشكل متزايد للديمقراطية على النمط الغربي إلى “انخفاض الحرارة” من الانغماس العالمي، ووجدت التساؤلات والانتقادات على نحو متزايد.  على سبيل المثال، كتب طارق الحميد رئيس التحرير السابق لجريدة “الشرق الأوسط” مقالا وطرح فيه سؤالاً: هل يوجد نموذج واحد فقط للديمقراطية، ويقاس بالمعايير الأمريكية فقط؟ وأكّد الباحث التونسي أبو يعرب المرزوقي أنّ الولايات المتحدة تتجنب الحديث عن التمييز العنصري والعنف وانتشار البنادق وغيرها من أوجه القصور في بلادها، وتتجاهل بشكل انتقائي ما قام به حلفائها من قتل المدنيين وانتهاك حقوق الإنسان في البلدان الأخرى، وذلك يدل على أن مقاييسها للديمقراطية مثل عصابة مطاطية، وليست لها أي قدر من المصداقية على الإطلاق. وصرخ عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي علنًا نحو الدول الغربية: “لا تتدخلوا في الشؤون الداخلية لليبيا، ولدي الشعب الليبي الحقّ في اختيار طرقه التنموية”، معربًا عن استيلائه ومقاومته للعملية السياسية المفروضة من قبل الغرب.

لقد أثبت التاريخ مرارًا وتكرارًا أنه من الصعب على ما يسمى بالديمقراطية على النمط الغربي أن تزدهر وتؤتي ثمارها في أرض الشرق الأوسط، إذ أن دول الشرق الأوسط التي مرت بما يسمى بـ”التحوّل الديمقراطي” لم تحقِّق الحريةَ والديمقراطيةَ والازدهارَ الموعود بها،  لأن دول الشرق الأوسط تختلف عن الدول الغربية في عدة الجوانب في مجالات السياسة والاقتصاد والعرق والثقافة. إنَ اختفاض الحرارة لـ”الديمقراطية على النمط الغربي” أمر حتمي في التاريخ في الشرق الأوسط. وتنهّد فرانسيس يوشيهيرو فوكوياما الذي طرح نظرية “نهاية التاريخ” أنّ الحقائق الموضوعية أثبتت  أنّ الديمقراطية الليبرالية الغربية قد لا تكون نهاية تطور التاريخ البشري. لذا تحتاج دول الشرق الأوسط إلى استكشاف الطرق التنموية التي تتماشى مع ظروفها بإرادتها المستقلة، بينما يتعين على الدول الغربية “خفض الحرارة” للديمقراطية في أسرع وقت ممكن، وإدراك عبثية “استنساخ الديمقراطية” واحترام الاختلافات لكل دولة.

*سي جي تي إن العربية.