لم تتسبب الديمقراطية الأمريكية في اضطراب اجتماعي ومشاكل أخرى في الولايات المتحدة فحسب، بل تسببت أيضا في عدم الاستقرار والاضطراب في أماكن أخرى في العالم، وفقا لتقرير بعنوان “عشرة أسئلة حول الديمقراطية الأمريكية” الصادر عن مؤسسة فكرية صينية يوم الاثنين.
وطرح التقري الصادر عن معهد تشونغيانغ للدراسات المالية بجامعة رنمين (الشعب) الصينية، عشرة أسئلة تتحدى الديمقراطية الأمريكية من جوانب ممارسة النظام الأمريكي والحوكمة الوطنية للولايات المتحدة والوضع الاجتماعي الحالي وحقوق الإنسان والحرية والتأثير الدولي.
وقال التقرير إن الديمقراطية الأمريكية لم تسبب الاضطراب الاجتماعي وزيادة معاناة الناس داخل حدودها فحسب، بل جلبت كوارث إنسانية واضطرابات في دول أخرى، الأمر الذي قوض بشكل خطير النظام الدولي.
وقال وانغ ون، العميد التنفيذي لمعهد تشونغيانغ للدراسات المالية “يتمثل جوهر الأسئلة العشرة في أن في الحقيقة الديمقراطية الأمريكية لا تخدم الشعب ولا تحكم البلد من أجل الشعب. وإن الديمقراطية الأمريكية مريضة لأن قلة من الناس هم من يمتلكون السلطة، ولم يستفد غالبية المواطنين الأمريكيين من تنمية البلاد. والأسوأ من ذلك، لم تتحسن رفاهية الشعب الأمريكي، بل وخلقت الديمقراطية الأمريكية تأثيرا سلبيا أدى في النهاية إلى الفوضى والكوارث في العالم”.
شارك العديد من الخبراء الصينيين والدوليين وممثلي وسائل الإعلام في مؤتمر إصدار التقرير يوم الاثنين، حيث تبادلوا وجهات نظرهم حول الديمقراطية.
وقال الخبراء إن الديمقراطية قيمة مشتركة للبشرية جمعاء، وأنه لا يوجد نموذج واحد للديمقراطية يتفوق على غيره، مشيرين إلى أن للديمقراطية معانيا غنية ومتنوعة وأن الطريق الى الديمقراطية يجب أن يتم اختياره من قبل الشعب، بدلا من أن يتم فرضه من قبل دولة أخرى.
وقال ويليام جونز، رئيس مكتب واشنطن لـ”مراجعة الاستخبارات التنفيذية”، مجلة إخبارية أمريكية أسبوعية “يجب تحديد ما إذا كان شكل معين من أشكال الحكم أو الديمقراطية جيدا من خلال المعايير الوحيدة للمنفعة التي قدمها للشخص العادي. إن السياسات الأمريكية اليوم لا علاقة لها بالديمقراطية، بل بالأحرى محاولة سياسية لتأكيد الهيمنة المستمرة للأوليغارشية المالية الحاكمة المتمركزة في البنوك الكبرى في لندن ونيويورك ومدعومة من قبل التحالف العسكري للولايات المتحدة. وستعتبر واشنطن أي محاولة من قبل الدول النامية مثل الصين للدعوة إلى نظام عالمي جديد عادل ومنصف وشامل تهديدا لنظامها، وستفعل كل ما في وسعها لمنع هذه المحاولات”.
طرح التقرير عشرة أسئلة للديمقراطية الأمريكية: هل هي ديمقراطية للأغلبية أو “ديمقراطية” للأقلية؟ هل تضمن الضوابط والتوازنات في السلطة أو تؤدي إلى إساءة استخدامها؟ هل تحسّن رفاهية الناس أو زيادة معاناتهم؟ هل تدافع عن الحرية أو تعيقها؟ هل تحمي حقوق الإنسان أو تنتهكها؟ هل تعزز الوحدة أو تؤدي إلى الانقسام؟ هل تحقق الأحلام أم تأتي بالكوابيس؟ هل تحسّن حكم الدولة أو تؤدي إلى فشله؟ هل تحقق تنمية وازدهار أو كوارث واضطرابات في البلدان الأخرى؟ هل تحمي السلام والتنمية العالميين أم تقوض النظام الدولي؟
وأشار التقرير إلى أن الديمقراطية حق يتمتع به شعوب جميع البلدان، وليست حصرية لدولة معينة، وأنه من العبث أن تدعي أي دولة احتكار تعريف الديمقراطية أو نموذج معينا. وكالقوة العظمى الوحيدة في العالم، طبقت الولايات المتحدة النظام الديمقراطي الحديث في وقت أبكر من البلدان الأخرى في التاريخ، كما حارب الشعب الأمريكي من أجل الحقوق الديمقراطية لفترة طويلة.
ومع ذلك، وفي السنوات الأخيرة، تدهورت الديمقراطية الأمريكية تدريجيا، وأصبحت أداة لقلة من الناس للسعي وراء مكاسب شخصية وعذرا للولايات المتحدة للحفاظ على الهيمنة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتقويض النظام الدولي، وفقا للتقرير.
