بكين (شينخوا)/

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان اليوم (الثلاثاء) إن ما تسمى بـ “محكمة الويغور” ليس لها علاقة بالقانون ولكنه مجرد مسرحية هزلية أخرى مناهضة للصين.

وبحسب تقارير، عقدت “محكمة” أقيمت لتقييم انتهاكات الصين المزعومة لحقوق الويغور، جلسات استماع عامة في الفترة من 4 إلى 7 يونيو في لندن، حيث أشارت التقارير أن هذه “المحكمة” في الواقع شركة خاصة مسجلة في المملكة المتحدة، والمصدر الرئيسي لتمويلها يأتي من المنظمات الانفصالية المناهضة للصين والتي لها صلات بالإرهاب.

وخلال مؤتمر صحفي يومي، قال تشاو إن ما تسمى بـ “المحكمة” ما هي إلا عرض منسق وليس حقيقة؛ ونتائج محددة سلفا وليس حجج واقعية؛ واستهزاء بالقانون وليس جهودا مبذولة لدعم العدالة.

وأوضح المتحدث أن أكبر مساهم في تمويلها، منظمة “مؤتمر الويغور العالمي” المناهضة للصين والتي كانت تحرض على الأفكار الانفصالية.

وقال تشاو إن “رئيسها” جيفري نايس، معروف في جميع أنحاء العالم برفع دعاوى قضائية تافهة بشأن حقوق الإنسان، وله علاقات وثيقة مع القوى المناهضة للصين.

وأشار تشاو إلى أن من يسمون بـ “الخبراء”، من بينهم معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي وأدريان زينز، الذين ظلوا منذ فترة طويلة ينسجون شائعات لتشويه سمعة الصين، مضيفا أن من يسمون بـ “الشهود” هم مجرد “ممثلون” يختلقون كل أنواع قصص “الاضطهاد” التي لم تحدث أبدا.

وأضاف بقوله: “بغض النظر عن المجهود الذهني الكبير للقوى المناهضة للصين من أجل تأليف مسرحيات هزلية معادية للصين، فإن الصين، بما في ذلك منطقة شينجيانغ، ستتمتع بتطور أكبر وسيكون هناك المزيد والمزيد من الأصوات في العالم التي تدعو إلى رؤية موضوعية وعادلة لشينجيانغ”.

واختتم تشاو قائلا: “في نهاية اليوم، فإن هذه العروض الخرقاء التي أخرجها ومثلها أولئك الذين لديهم دوافع خفية، سيكون مآلها الفشل”.