وقال السيد رزيق، بمقر الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة بالعاصمة، ان هذا الاجتماع من شأنه ان “يؤسس لشراكات جديدة بين البلدين و يفتح آفاقا واسعة لإطلاق مشاريع مشتركة ذات المنفعة المتبادلة تلبية لاحتياجات و تطلعات المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين”.

ووصف الوزير الاجتماع الأول لمجلس الأعمال القطري الجزائري المشترك ب”الحدث التاريخي و المهم”  بالنسبة للعلاقات التجارية بين البلدين، مؤكدا ان الجزائر و قطر “مطالبتان اليوم و اكثر من أي وقت مضى بالنظر إلى المستقبل و تطوير علاقاتهما الثنائية الاقتصادية على اساس مبدأ رابح-رابح”.

كما ذكر  بالاصلاحات التي قامت بها الجزائر في منظومتها القانونية بهدف تحسين مناخ الأعمال و تشجيع المستثمرين للولوج للسوق الجزائرية على غرار إلغاء قاعدة 51/49 في بعض القطاعات .

ولفت الى ان حضوره لهذا اللقاء الذي يخص رجال الأعمال لكلا البلدين بمعية وزير التجارة و الصناعة القطري يهدف ل”إعطاء دلالة على حجم الروابط و حجم العلاقات الاقتصادية التجارية الموجودة بين البلدين”.

ومن جهته، دعا السيد الكواري إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة في كلا البلدين و توسيع الشراكات لتشمل  مجال القطاعات الفاعلة على غرار الصناعة و التجارة  والصناعات الغذائية و الصناعات التحويلية و قطاع السياحة و الخدمات و الطاقات المتجددة وغيرها.

واعتبر رئيس مجلس الأعمال لدولة قطر، فيصل بن قاسم آل ثاني، ان “الجزائر قامت بخطوة معتبرة في مجال إرساء سياسة التنمية المستدامة عن طريق وضع جملة من القوانين التي تشجع الاستثمار و تحسن مناخ الأعمال”.

وأضاف أن مجلس الأعمال القطري الجزائري المشترك سيكون بمثابة فضاء لتبادل الخبرات و التجارب بين رجال الأعمال لكلا البلدين مبرزا أنه سيفسح لهم المجال لايجاد فرص متبادلة للاستثمار.

وقال رئيس مجلس الأعمال للجزائر، كمال مولا، ان “اجتماع اليوم يعبر بقوة عن رغبة الجزائر و قطر في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية لتبلغ مستوى العلاقات السياسية التي توحد البلدين الشقيقين”.

وأضاف انه “يمكن للطرفين إرساء شراكات مثمرة  في العديد من المشاريع الاقتصادية بسرعة كبيرة في قطاعات مهمة على غرار السياحة و الزراعة و الصناعة التحويلية و الصيد البحري” مبرزا ان” التحالف الصناعي بين البلدين القائم على الإنتاج المشترك الجزائري/القطري سيمكنهما من الوصول إلى الاسواق الناشئة و المتنامية”.

ودعا سفير الجزائر بدولة قطر، مصطفى بوطورة، بدوره إلى  تعزيز وتكثيف التعاون الثنائي بين الجزائر و قطر بكل أبعاده خاصة المبادلات التجارية و الاستثمار خدمة للمصالح المشتركة.

واعتبر ان هذا الاجتماع يشكل فرصة سانحة لدعم العلاقات الثنائية  في شقها الاقتصادي  من خلال عرض مختلف المشاريع التي يمكن انجازها في كلا البلدين.

وبدوره اكد سفير دولة قطر بالجزائر، حسن بن ابراهيم المالكي، ان الجزائر تزخر بفرص عديدة للاستثمار في مختلف المجالات ” لاسيما مع تحسن مناخ الأعمال بفضل سن قوانين تستقطب المستثمرين الأجانب”.