و أوضح السيد عرقاب في تصريح صحفي على هامش أشغال منتدى الأعمال الثاني بين الجزائر والاتحاد الاوروبي حول الطاقة, أن “الطرفان وضعا خطة عمل لتجسيد المشاريع الطاقوية المبرمجة في إطار التعاون الثنائي, وفقا لجدول زمني”.

و تم تحديد قائمة المشاريع التي سيتم انجازها في إطار التعاون الثنائي خلال الاجتماع السنوي الرابع رفيع المستوى لحوار الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي انعقد يوم أمس الاثنين بالجزائر العاصمة, يضيف الوزير.

اقرأ أيضا :    منتدى الجزائر-الاتحاد الأوروبي حول الطاقة : فرصة لوضع تصور “واقعي و فعال” للشراكة المستقبلية

و سمح هذا الاجتماع بالتطرق إلى الامدادات الغازية والعقود المبرمة مع الاتحاد الأوروبي, حسب السيد عرقاب الذي ذكر بأن الجزائر توفي بكل التزاماتها, وتعتبر بلدا ذو موثوقية.

و لفت الوزير إلى أن الطرفين تطرقا إلى كيفية تطوير العلاقة في مجال الغاز والاستكشافات وكيفية تدعيم البرامج الجزائرية من خلال شركة سوناطراك.

و في نفس السياق, أكد أن الجانبين تطرقا إلى ولوج الجزائر إلى الاسواق الدولية والأوروبية للكهرباء, بالنظر لكونها بلدا ينتج الطاقة الكهربائية بكميات معتبرة تسمح لها بالتصدير.

و تم التركيز على وجه الخصوص إلى مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر وأوروبا عن طريق الخطوط ذات التوتر العالي العابرة للبحر الأبيض المتوسط.

كما حظيت الطاقات المتجددة باهتمام خاص في هذا الاجتماع حسب الوزير الذي أشار بأن الجزائر تسعى إلى انتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 50 بالمائة من مصادر متجددة.

و قال السيد عرقاب في هذا الصدد: “العمل بدأ في هذا المجال خلال هذه السنة, ونطمح في إطار التعاون مع الاتحاد الاوروبي للتطوير السريع للطاقات المتجددة في بلادنا”.

و من المشاريع الاخرى التي ينتظر تجسيدها في إطار الشراكة مع الجانب الاوروبي, هناك مشاريع تطوير الهيدروجين الذي يعتبر -حسب السيد عرقاب- “من بين أولويات برنامج الحكومة, والذي تعكف على تطويره لجنة تشمل عدة قطاعات وزارية, مع اعداد استراتيجية بالتعاون مع محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية التابعة للوزير الأول”.

و أفاد الوزير أنه تم اطلاق تجسيد مشاريع أولية نموذجية لتطوير الهدروجين من طرف المجمعين العموميين سوناطراك وسونلغاز.

و تمت أيضا, خلال الاجتماع السنوي الرابع رفيع المستوى لحوار الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي, مناقشة موضوع التعاون في مجال النجاعة الطاقوية والتحكم في الطاقة إلى جانب التحكم في الانبعاثات الغازية وانتاج الميثان, حسب الوزير.