فبمقتضى أمر وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يعدل ويتمم القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تم تمديد آجال إيداع ملفات الترشيح لتشريعيات 12 يونيو بخمسة أيام، بطلب من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وبعد استشارة مجلس الدولة والمجلس الدستوري وأخذ رأي مجلس الوزراء.
وتبعا لذلك، يصبح أقصى أجل لإيداع ملفات الترشح لهذا الموعد الانتخابي يوم 27 أبريل، بدل 22 من ذات الشهر، و هو القرار الذي جاء بعد أن كان من المفترض غلق باب الإيداع بحلول منتصف الليل من اليوم الخميس، مع العلم أن هذه العملية كانت قد انطلقت في 11 مارس الماضي.
كما كان قد حدد، آنفا، تاريخ يوم غد الجمعة للشروع في تقديم الطعون بالنسبة لمن رفض ملف ترشحه، و هي المرحلة التي كانت ستستمر إلى غاية 14 مايو المقبل، وفقا للرزنامة السابقة التي كانت قد كشفت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وكان رئيس السلطة، محمد شرفي، قد كشف في آخر ندوة صحفية له، أن 1755 قائمة تابعة لأحزاب سياسية معتمدة و 2898 قائمة حرة أبدت رغبتها في الترشح للانتخابات التشريعية، أي بمجموع “4653 قائمة”، علما بأن السلطة كانت قد سلمت “7.655.809 استمارة اكتتاب فردي للتوقيعات” لفائدة المترشحين.
كما يجدرالتذكير، في هذا الصدد، بأن قبول ملفات الترشح للانتخابات التشريعية تحكمه جملة من الشروط التي يتعين على الأحزاب السياسية توفيرها، من ضمنها تزكية القائمة بـ25.000 توقيع للناخبين عبر 23 ولاية، على أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات، في كل ولاية، 300 توقيع.
أما بالنسبة للقوائم المستقلة فتنص المادة 316 من القانون العضوي للانتخابات على أنه “يجب أن تدعم كل قائمة بـ100 توقيع على الأقل، عن كل مقعد مطلوب شغله من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية”.
وفيما يتصل بالقوائم الانتخابية في الخارج، تنص المادة 202 من قانون نظام الانتخابات، على أن قوائم المترشحين تقدم، “إما تحت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية (دون اشتراط التوقيعات) وإما بعنوان قائمة حرة، تكون مدعمة بـ200 توقيع على الأقل عن كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية”.
للإشارة، بلغ التعداد النهائي للهيئة الناخبة، بعد البت في الطعون المقدمة، 24.490.457 ناخب في الداخل والخارج، حسب الأرقام المقدمة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أمضى يوم 11 مارس المنصرم المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة الخاصة بالانتخابات التشريعية لـ 12 يونيو المقبل، كما أمضى يوم 10 مارس 2021 الأمر رقم 21/01، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
