CGTN العربية/

في اليوم الـ15 من نوفمبر، تم تنفيذ مراسم التوقيع على “اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة” (RCEP) عن طريق الفيديو، وقام وزراء الاقتصاد والتجارة من 15 دولة عضو بالتوقيع رسميا على الاتفاقية.

حجم “اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة”

تشمل الدول الأعضاء في “اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة” دول الآسيان العشر والصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا. وهي أكبر اتفاقية تجارة حرة في العالم، حيث يمثل إجمالي عدد السكان والحجم الاقتصادي وإجمالي حجم التجارة للدول الأعضاء الخمسة عشر حوالي 30% من الإجمالي العالمي.

إنها أكبر اتفاقية تجارة حرة في العالم (FTA) تقاس من حيث الناتج المحلي الإجمالي، وهي أكبر من الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP)، أو الاتحاد الأوروبي، أو اتفاقية التجارة الحرة الأخيرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا أو اتفاق ميركوسور، وفقا لراجيف بيسواس كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجموعة IHS-Market.

تاريخ التطوير لـ”اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة”

تم إطلاق “اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة ” من قبل الدول العشر في الآسيان ودعت ستة بلدان شريكة للحوار، وهي الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا والهند. تهدف الاتفاقية إلى إقامة اتفاقية تجارة حرة مع سوق موحد من خلال خفض التعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية.

بدأت المفاوضات حول الاتفاقية رسميا في نوفمبر 2012 واستمرت لمدة 8 سنوات، ولم تنضم الهند إلى الاتفاقية مؤقتا بسبب “قضايا مهمة لم يتم حلها بعد”.

أهمية “اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة”

صرح رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك بأن “اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة” ستعزز بناء مجموعة الآسيان الاقتصادية وتجعل الآسيان شريكا قويا في تعزيز الرخاء المشترك.

وصرح رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ أن توقيع الاتفاقية “ليس فقط إنجازا بارزا للتعاون الإقليمي في شرق آسيا، ولكنه أيضا انتصار للتعددية والتجارة الحرة”.

وذكرت وزارة المالية أن “اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة” حققت نتائج مثمرة في تحرير التجارة في السلع. تستند التخفيضات الجمركية بين الأعضاء بشكل أساسي على الالتزام بالتخفيض الفوري للتعريفات إلى الصفر على أن يتم هذا في غضون عشر سنوات، ومن المتوقع أن تحقق منطقة التجارة الحرة نتائج بناء مرحلية كبيرة في فترة زمنية قصيرة نسبيا. توصلت الصين واليابان إلى ترتيبات ثنائية لخفض التعريفة لأول مرة، وحققتا تقدما تاريخيا.

سيلعب التوقيع السلس للاتفاقية دورا بالغ الأهمية في تعزيز الانتعاش الاقتصادي للبلدان بعد الوباء وتعزيز الرخاء والتنمية على المدى الطويل. إن زيادة تسريع عملية تحرير التجارة سيؤدي إلى تعزيز الرخاء الاقتصادي والتجاري الإقليمي.

النتائج التفضيلية للاتفاقية ستفيد المستهلكين والشركات الصناعية بشكل مباشر، وستلعب دورا مهما في إثراء خيارات السوق الاستهلاكية وتقليل تكاليف تجارة المؤسسة.