وفي هذا الصدد, أوضح رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني, عبد الرحمان حمزاوي, لوأج أن المجتمع المدني يعد ” دعامة أساسية” للتنمية المحلية, بفعل تواجده عبر كافة المستويات عن طريق الجمعيات الوطنية والمحلية وسيعول عليه في المرحلة المقبلة ليكون “شريكا أساسيا” في المجالس المنتخبة.

وأضاف السيد حمزاوي أن المجتمع المدني “أصبح يحظى اليوم بمكانة هامة في الساحة الوطنية”, مذكرا بالتعديل الدستوري الأخير الذي عزز دوره ومهامه كشريك أساسي في التنمية المحلية وبناء الجزائر الجديدة, وذلك تجسيدا للإرادة السياسية للسلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

ولهذا الغرض, أبرز نفس المسؤول أنه يتوقع تسجيل “ديناميكية جديدة” في المجالس المنتخبة عقب محليات 27 نوفمبر الجاري, سيما من خلال وضع آليات ترمي الى تفعيل دور المجتمع المدني وتعزيز مكانته ك”فاعل حقيقي” في تسيير الشأن المحلي.

وحسب السيد حمزاوي, فإنه ينتظر من الآليات الجديدة تفعيل دور المجتمع المدني لجعله “قوة اقتراح حقيقية” على المستوى المحلي عن طريق المساهمة في بلورة تصورات وتقديم اقتراحات حول مختلف برامج التنمية المحلية, الى جانب المساهمة في برمجة المشاريع ومراقبة مدى تنفيذها.

وأشار الى وجود “مبادرات عديدة ومشاريع بناءة” للحركة الجمعوية من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ونقل الانشغالات اليومية للمواطن في شتى المجالات, سيما منها البيئة, السكن, الصحة, الشغل وغيرها من المسائل التي يمكن للجمعيات التدخل فيها, علاوة على دورها في الحفاظ على النسيج الاجتماعي وفي تعزيز الوحدة الوطنية.

وشدد السيد حمزاوي على ضرورة تأطير المبادرات الشبانية الموجهة لفائدة المواطن ضمن حركة جمعوية لبلورة هذه النشاطات والمبادرات بغية تنظيمها حتى تساهم بصفة فعالة في خدمة المجتمع.

وبنفس المناسبة, قال ذات المسؤول أنه رغم توفر عدد معتبر من الجمعيات إلا أن الضرورة مازالت تقتضي انشاء جمعيات أخرى بالنظر للمجالات الهامة التي تحتاج الى جهود الحركة الجمعوية في عدة قطاعات.

بدوره, أكد رئيس جمعية أضواء رايتس للديمقراطية وحقوق الانسان, نور الدين بن براهم, أنه بعد تعديل الدستوري الأخير الذي عزز مكانة ودور المجتمع المدني لجعله “شريكا فعالا” في الحكامة والتنمية على المستويين الوطني والمحلي وفي المشاركة والمرافعة ونقل انشغالات واهتمامات المواطنين.