ولهذا الغرض، وضعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بروتوكولا صحيا لتنظيم سير عملية الاستفتاء، صادق عليه المجلس العلمي لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، ويشمل كل المراحل التي سيتم من خلالها تنظيم هذا الاستفتاء، بما في ذلك مقر السلطة ومقرات اللجنة الولائية والبلدية للانتخابات ومراكز التصويت والمكاتب المتنقلة، بالإضافة الى مكاتب التصويت على مستوى المقاطعات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.

ويتضمن البروتوكول أيضا تعليمات صحية إلزامية داخل قاعات المحاضرات والمكاتب وقاعات العمل التي سيتم تزويدها بمحلول كحولي للتعقيم. كما يشترط خلال اجراء هذه العملية وضع الأقنعة الوقائية واحترام مسافة التباعد الاجتماعي وتفادي التلامس الجسدي بين الأفراد ولا يسمح بالتواجد داخل المكتب إلا لشخصين أو ثلاثة فقط وما بين 5 و7 أعضاء بقاعة العمل حسب مساحتها.

وقد تم تخصيص طابور خاص بالفئات المسنة وتلك التي تعاني من أمراض مزمنة وإعاقات لتسهيل المهمة لهم، وبالنسبة لتنظيم مسار الناخب، فسيتم وضع أربعة فضاءات انطلاقا من التعرف على الهوية إلى غاية القيام بالاقتراع والتوقيع.

ومن المقرر -حسب ما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم-، أن يبدأ الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة مساء ويدوم الاقتراع يوما واحدا. كما يمكن لرئيس السلطة الوطنية للانتخابات، بطلب من المندوب الولائي أن يقرر “تقديم افتتاح الاقتراع ب 72 ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذر إجراء عمليات التصويت في يوم الاقتراع نفسه، لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت وتشتت السكان ولأي سبب استثنائي في بلدية ما، وذلك بموجب قرار ينشر على الفور بكل وسيلة مناسبة”.

وفي ذات السياق، انطلقت صباح أمس الخميس، عملية الاقتراع على مستوى المكاتب المتنقلة بولايات إيليزي وتندوف وتمنراست لتمكين المسجلين من البدو الرحل من أداء واجبهم وذلك بتقديم العملية الاستفتائية ب 72 ساعة.

ورافق ممثلو السلطة الوطنية للانتخابات مؤطري هذه المكاتب المتنقلة التي سخرت لها كافة الإمكانيات البشرية والمادية لضمان سير هذا الاستحقاق في أحسن الظروف، سيما من الجانب الصحي، حيث تم تفعيل البروتوكول الصحي لضمان التغطية الصحية اللازمة للناخبين والمؤطرين.

وإلى جانب التغطية الصحية، فإن التغطية الأمنية ستكون مضمونة خلال هذا الموعد الانتخابي، وذلك تنفيذا للتعليمات التي أسداها رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، أول أمس الأربعاء لسلك الدرك الوطني، من أجل اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالتأمين “التام والشامل” لمراكز ومكاتب الاستفتاء عبر مختلف مناطق الوطن وتأمين المكاتب المتنقلة بالمناطق النائية.

أما من الناحية التقنية لمتابعة ومراقبة العملية الانتخابية، فإن ظروف سير الاستفتاء الشعبي “ستكون نفسها تلك التي جرت فيها الانتخابات الرئاسية ل12 ديسمبر 2019 المتميزة بالشفافية والحياد”، حسب تصريح سابق لرئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي أكد فيه أنه ستتم تعبئة الوسائل المادية واللوجستية الضرورية حتى يجري الاستفتاء “في الهدوء والنزاهة”.

وأشار إلى إمكانية متابعته للاستفتاء بصفة مباشرة بفضل شبكة التواصل المرئي عن بعد التي وضعت بهذه المناسبة بهدف التكفل الفوري بالمشاكل المحتمل وقوعها.

ومن جانبه، ذكر المجلس الدستوري، أمس الخميس، بحق الناخبين في الطعن في صحة عمليات التصويت، وحدد الشروط الواجب اتباعها لتقديم الاحتجاجات.

                         تعديل دستوري “يستجيب لتطلعات الشعب”

وقبيل ثلاثة أيام من استحقاق الفاتح نوفمبر، اختتمت الحملة الاستفتائية التي انطلقت يوم 7 أكتوبر الجاري ودامت 22 يوما، في إطار ضوابط وقواعد حددتها السلطة الوطنية للانتخابات. وتولى تنشيط هذه الحملة عبر كل ربوع الوطن، كل من الطاقم الحكومي، وفي مقدمته الوزير الأول عبد العزيز جراد الذي نشط عشية انتهاء الآجال القانونية للحملة، لقاء بالجزائر العاصمة أكد فيه أن دستور نوفمبر 2020 جاء ليستكمل مسيرة “بناء الدولة الوطنية”، معربا عن يقينه بأن الشعب الجزائري “سيدعم هذا المشروع الذي يستجيب لتطلعاته”.

كما نشط حملة الاستفتاء قياديو أحزاب سياسية وممثلو المجتمع المدني والنقابات، من خلال تنظيم لقاءات وتجمعات ومداخلات تلفزيونية للتحسيس بأهمية المشاركة القوية في هذا الاستحقاق المفصلي ولشرح مضامين مواد الدستور الذي يعتبر “وثيقة مصيرية في مسار التأسيس لجزائر جديدة” حسب ما أكده وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر.

وأضاف السيد بلحيمر أن المشروع “أحدث تغييرات جذرية في مفهوم مجمل الحقوق والحريات”، وجاء بتعديلات “مستوحاة من روح بيان أول نوفمبر1954 ومعبرة عن طموحات الشعب”.

ويتضمن مشروع تعديل الدستور ستة محاور، تتمثل في “الحقوق الأساسية والحريات العامة” و”تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها” و”السلطة القضائية” و”المحكمة الدستورية” و”الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته” و”السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.

وجاء المشروع المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء يوم 6 سبتمبر الفارط برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على ضوء العناصر التي انتقتها لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور من بين 5018 اقتراح تلقته من مختلف شرائح المجتمع والشخصيات الوطنية والقوى السياسية.

وتمت المصادقة على هذا المشروع الذي يعد أحد أبرز التزامات الرئيس تبون، من أجل بناء “جزائر جديدة” تعتمد على “إصلاح شامل” لمؤسساتها، من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة يومي 10 و12 سبتمبر الماضي، قبل أن يوقع رئيس الجمهورية، في منتصف ذات الشهر، مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لاستفتاء يوم الأحد المقبل.

وكان رئيس الجمهورية قد أكد في كلمة ألقاها خلال زيارته الأخيرة إلى مقر وزارة الدفاع الوطني يوم 10 أكتوبر الجاري، أن استفتاء الفاتح نوفمبر هو “عودة للشعب ليعبر بصوته وبكل حرية وسيادة عن قناعته تجاه التعديلات الدستورية المطروحة والتي نتمنى أن تنال تزكية الشعب الجزائري، لنضع معا أسس جزائر جديدة عمادها السيادة الوطنية والتجسيد الحقيقي للعدالة الاجتماعية تطبيقا لمبادئ بيان أول نوفمبر ووصية الشهداء”